سوريا تستهدف مضاعفة إنتاج النفط ورفع قدرات التكرير بحلول نهاية 2027

تستهدف الشركة السورية للبترول، المملوكة للدولة، زيادة إنتاج النفط الخام إلى أكثر من الضعف بحلول نهاية عام 2027، بالتزامن مع خطط لرفع قدرات التكرير وإعادة تأهيل المنشآت النفطية، مع عودة الشركات الأجنبية إلى السوق السورية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف قبلاوي، إن إنتاج النفط الخام من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 250 ألف برميل يوميًا بنهاية 2027، مقابل قرابة 110 آلاف برميل يوميًا حاليًا، من خلال تطوير والاستثمار في الحقول القائمة.

خطط للتوسع النفطي

وأضاف قبلاوي أن الشركة تستهدف تحقيق مزيد من النمو في إنتاج النفط بحلول نهاية العقد، حال نجاح عمليات الاستكشاف وظهور نتائج تدعم زيادة الاحتياطيات والإنتاج، في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة تنشيط القطاع.

وتواجه هذه الخطط تحديات كبيرة، في مقدمتها توفير التمويل والمعدات والخبرات اللازمة لإعادة تأهيل الحقول والمنشآت والبنية التحتية النفطية، التي تعرضت لأضرار واسعة نتيجة أكثر من عقد من الحرب ونقص الاستثمارات.

عودة الشركات الأجنبية

ويتعافى قطاع النفط والغاز السوري تدريجيًا بعد التراجع الحاد الذي شهده خلال سنوات الصراع، بينما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات دولية جديدة، وسط اهتمام محتمل من شركات كبرى بينها «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«توتال إنرجيز».

وتمتلك سوريا مصفاتين رئيسيتين للنفط في بانياس وحمص، وتعرضت المنشأتان لأضرار خلال سنوات الحرب، إلى جانب تراجع الاستثمارات اللازمة لتطوير قدراتهما التشغيلية والحفاظ على معدلات الإنتاج.

رفع طاقة مصفاتي بانياس وحمص

وقال قبلاوي، على هامش منتدى «إنرجي إنتليجنس» في لندن هذا الأسبوع، إن مصفاة بانياس تخضع حاليًا لأعمال صيانة واسعة، ومن المتوقع أن ترتفع قدرتها على معالجة النفط إلى 130 ألف برميل يوميًا، مقابل 80 ألفًا حاليًا، بعد الانتهاء من الأعمال في وقت لاحق من أكتوبر.

وأوضح أن أعمال الصيانة في منشأة حمص من المقرر أن تبدأ خلال يناير أو فبراير، بهدف رفع قدرتها على معالجة النفط إلى نحو 70 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع قرابة 45 ألف برميل يوميًا حاليًا.

سوريا تبحث زيادة التكرير

وتتضمن خطط الحكومة السورية أيضًا إنشاء عدة مصافٍ صغيرة إضافية، ضمن مساعيها لزيادة قدرات تكرير النفط محليًا وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية.

وتعتمد سوريا في الوقت الحالي على شحنات خارجية من النفط الخام والمنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل استمرار جهود إعادة بناء قطاع الطاقة ورفع قدرته على تلبية الطلب.