«جولدمان ساكس» يتوقع هبوط التضخم في مصر إلى 13.4%

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من المتوقع أن يتراجع إلى 13.9% خلال سبتمبر مقابل 14.5% في أغسطس، مع ترجيحات بأن تساعد تأثيرات سنة الأساس المواتية في قطاع الإسكان على الحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والمرافق.

وجاء متوسط توقعات 16 محللاً شملهم استطلاع «رويترز» خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، عند 13.9% للتضخم السنوي في المدن، بينما تراوحت التوقعات بين 13.2% و15%.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية: «نتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المدن المصرية من 14.5% على أساس سنوي إلى 13.4% في سبتمبر».

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في الإيجارات التي ظهرت في بيانات العام الماضي ستخرج من حسابات المقارنة السنوية، ما يدعم تراجع معدل التضخم.

وأشار سوسة إلى أن وتيرة انخفاض التضخم قد تتسارع في بداية عام 2027، حال استمرار استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتراجع أسعار الطاقة.

ضغوط من الغذاء والكهرباء

ورغم اتجاه متوسط التوقعات نحو انخفاض التضخم، توقع جيمس سوانستون، من بنك «باركليز»، ارتفاع المعدل إلى 15%، مشيراً إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء واستمرار تأثير الزيادات التي شهدتها رسوم الكهرباء في يوليو.

وقالت إسراء أحمد من منصة الاستثمار الرقمية «ثندر» إن أسعار الغذاء وبنود السكن، خاصة الإيجارات، قد تمثل مصدرًا لبعض الضغوط الصعودية على التضخم.

وأضافت أن هذه البنود تتمتع في الوقت نفسه بتأثيرات مواتية لسنة الأساس، خصوصًا الإيجارات، وهو ما قد يعوض جزئيًا تأثير ارتفاع الأسعار على معدل التضخم السنوي في المدن.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، قدم 6 محللين توقعاتهم، وجاء متوسطها عند 14.4%، ضمن نطاق تراوح بين 13.9% و15.2%.

ويظل التضخم في مصر معرضًا لمزيد من الضغوط الصعودية مع أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح دعم الطاقة، ضمن حزمة التمويل التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.