اتسع العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، مدفوعا بارتفاع حاد في واردات السلع وسط استمرار قوة الطلب المحلي، وهو ما يضع التجارة في مسارها لتشكل مجدداً عاملاً سلبياً يؤثر على نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث.
بيانات العجز وتوقعات المحللين
وبحسب رويترز، أعلن مكتب التحليلات الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ومكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري إلى 105.6 مليار دولار.
جاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين قدرت توقعاتهم أن يبلغ العجز 102 مليار دولار.
أشارت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي إلى هذا التدهور المسبق، مسجلة ارتفاعا في عجز السلع خلال أغسطس نتيجة زيادة الواردات.
استمرار قوة الطلب المحلي وتأثير الرسوم الجمركية
سجل الطلب المحلي أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة في الربع الثاني، مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على المعدات (لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي).
امتد هذا الزخم إلى الربع الثالث، حيث أظهرت بيانات الشهر الماضي استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي في أغسطس آب، إلى جانب نمو الطلبات والشحنات من السلع الرأسمالية غير الدفاعية (باستثناء الطائرات).
تواصل الشركات الاعتماد الكثيف على الواردات لتلبية هذا الطلب المتصاعد، متجاوزة تأثير الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص العجز التجاري.
أرقام الواردات والصادرات بالتفصيل
إجمالي الواردات: ارتفعت بنسبة 4.3% لتصل إلى 420.8 مليار دولار في أغسطس آب.
واردات السلع: قفزت بنسبة 5.3% مسجلة 342.2 مليار دولار.
إجمالي الصادرات: صعدت بنسبة 1.4% لتصل إلى 315.2 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض