العراق يقر حزمة تمويلية بـ3.5 تريليون دينار لتنشيط الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية

أقرّت الحكومة العراقية حزمة من الإجراءات والمبادرات التمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 تريليون دينار عراقي، بهدف تنشيط حركة السوق، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز تمويل المشروعات والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال اجتماع عُقد الأحد 4 أكتوبر 2026، بإطلاق الحزمة التي تستهدف قطاعات العقار والإسكان والصناعة والزراعة والإنشاءات والخدمات، إلى جانب دعم السيولة لدى الشركات والمقاولين والمزارعين.

2 تريليون دينار للعقار والصناعة

وتضمنت القرارات توجيه تريليون دينار من مبادرات البنك المركزي العراقي القائمة إلى قطاعي العقار والإسكان، بما يسهم في تنشيط القطاع والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

كما تقرر تعزيز السيولة المتاحة لدى المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن تريليون دينار، لتوجيهها إلى تمويل المشروعات الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.

مليار دينار لمستحقات المقاولين والمزارعين

وشملت الحزمة تخصيص 500 مليار دينار من وزارة المالية لسداد مستحقات المقاولين، بما يدعم السيولة لدى الشركات ويساعد على استمرار تنفيذ المشروعات.

كما تقرر تخصيص 500 مليار دينار أخرى لتسديد مستحقات المزارعين، في إطار دعم القطاع الزراعي وتنشيط النشاط الاقتصادي المرتبط به.

وتضمنت الإجراءات أيضاً ضخ 500 مليار دينار إضافية في مبادرة «صندوق الأجيال»، ليرتفع رصيده من تريليون دينار إلى 1.5 تريليون دينار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات فعلية تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق، مع استمرار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية.

من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي استعداده لدعم استقرار القطاع المصرفي وتوفير البيئة النقدية والتمويلية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي والتنمية والاستقرار المالي والنقدي.