شعبة المحمول: الهاتف لم يعد سلعة ترفيهية ونطالب بإعادة تصنيفه


الجريدة العقارية الاحد 04 أكتوبر 2026 | 10:52 مساءً
هواتف
هواتف
أحمد رجب

طالبت شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة بإعادة تصنيف الهاتف المحمول، مؤكدة أنه لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح من الاحتياجات الأساسية للمواطن في ظل التوسع في الخدمات الرقمية واعتماد الدولة على التحول الرقمي.

وقال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة المحمول، إن سوق الهواتف يواجه تحديات متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الأجهزة، إلى جانب تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد مستحقات التجار، وهو ما يؤثر على السيولة ويزيد الضغوط المالية على العاملين بالقطاع.

تحرك لمخاطبة الرقابة المالية

أوضح الحداد أن الشعبة تستعد للتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة أسباب تأخر شركات التمويل الاستهلاكي في تحويل مستحقات التجار، رغم انتظام العملاء في سداد الأقساط.

وأكد أن الشعبة ستطالب بوضع آليات تضمن سرعة السداد وانتظامه، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي حقوق التجار.

اجتماع مع الشركات المصنعة

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع عاجل مع الشركات المصنعة للهواتف في مصر، لبحث الأسباب وراء الزيادات المتكررة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج، وفي مقدمتها شرائح الذاكرة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن وتقلبات سعر الصرف.

وأضاف أن موجة ارتفاع الأسعار شملت مختلف الفئات، بما فيها الهواتف الاقتصادية، وهو ما دفع كثيرًا من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية.

دعم التصنيع المحلي

وأكد الحداد أن التوسع في تصنيع الهواتف محليًا يمثل خطوة إيجابية لدعم السوق، لكنه أوضح أن الصناعة لا تزال تعتمد على استيراد جزء كبير من المكونات.

ودعا الشركات إلى تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج واتخاذ إجراءات للتحوط من تقلبات الأسعار العالمية، بما يحد من الزيادات المتكررة في أسعار الأجهزة.

الهاتف أصبح سلعة أساسية

وشدد رئيس شعبة المحمول على ضرورة إخراج الهاتف من قائمة السلع الكمالية، موضحًا أنه أصبح وسيلة أساسية للحصول على الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية والمالية.

وأشار إلى أن الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في تنفيذ الخدمات الرقمية يجعلها من السلع الضرورية، بما يتطلب إعادة النظر في طريقة تصنيفها بما يتوافق مع احتياجات المواطنين والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.