أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة في مصر بنسبة تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعارها بنحو 60%.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة مع قناة هي، أن ارتفاع الأسعار يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن أسعار الهواتف المصنعة محليًا أصبحت قريبة من الأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية، بينما تشهد الهواتف المستوردة ارتفاعًا أكبر في الأسعار نتيجة الرسوم والضرائب المفروضة عليها.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن الهواتف القادمة من الخارج تخضع للجمارك وضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن إجمالي الزيادة الناتجة عن هذه الرسوم يصل إلى نحو 38.5%.
وأوضح طلعت أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة انعكس على حركة المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%، مؤكدًا أن الشركات لا تنتج حاليًا الكميات الكاملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يرتبط بمستويات الإنتاج، موضحًا أن زيادة الإنتاج يمكن أن تسهم في خفض الأسعار، بينما يؤدي انخفاض الإنتاج إلى مزيد من الارتفاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
