رئيس الوزراء: نستهدف وصول الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة وزيادة الصادرات غير البترولية.

وأوضح مدبولي في لقاء مع قناة cnn، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت من 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، فيما بلغت نحو 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف وصول الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا المستهدف يعزز قوة الاقتصاد المصري ويوفر موارد مستقرة من النقد الأجنبي، ويسهم في الحد من تداعيات المؤثرات الخارجية.

تحويلات المصريين في الخارج

وقال رئيس الوزراء إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشهد نموًا كبيرًا، حيث تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، فيما بلغت نحو 35 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام المالي 2025/2026.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس، بحسب رؤيته، ثقة المصريين في الخارج في استقرار الاقتصاد المصري.

السياحة تستهدف 30 مليون سائح

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح مدبولي أن مصر استقبلت لأول مرة أكثر من 19 مليون سائح، محققة إيرادات تجاوزت 18 مليار دولار، بزيادة تقترب من 20% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مع تجاوز الإيرادات السياحية 28 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا المستهدف من خلال زيادة ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية، موضحًا أن عدد الغرف المتاحة حاليًا يبلغ نحو 238 ألف غرفة، مقارنة بأقل من 200 ألف غرفة خلال عامي 2014 و2015.

تراجع البطالة إلى 5.8%

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نجحت في خفض معدل البطالة بصورة كبيرة، موضحًا أن معدل البطالة بلغ نحو 13% في عام 2013، قبل أن يتراجع إلى 5.8% في أغسطس الماضي.

وأكد أن المشروعات التي نفذتها الدولة ساهمت في خلق قاعدة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب فرص العمل التي وفرتها الدولة من خلال مشروعاتها.

وشدد مدبولي على أهمية هذا التراجع في معدلات البطالة، معتبرًا أن توفير فرص العمل للشباب يمثل أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على الاستقرار داخل الدولة، خاصة في ظل ما كان يمكن أن يترتب على ارتفاع معدلات البطالة من تداعيات اقتصادية واجتماعية.