أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مع بدء انعكاس برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على مؤشرات وأرقام الاقتصاد.
وأوضح مدبولي في لقاء مع قناة cnn، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي الجديد الذي بدأ في يوليو الماضي.
وقال رئيس الوزراء إن أهمية معدلات النمو لا ترتبط بالرقم فقط، وإنما بمصادر هذا النمو، موضحًا أن النمو الحالي يعتمد على أنشطة إنتاجية حقيقية، وفي مقدمتها الصناعة.
وأشار إلى أن أكثر من ربع معدل النمو المحقق بنسبة 5.1% جاء من نمو قطاع الصناعة، إلى جانب تحقيق معدلات نمو في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.
وأكد مدبولي أن هذه القطاعات تمثل، وفقًا لرؤية الخبراء الاقتصاديين، نموذجًا للقطاعات التي يمكن أن تقود اقتصادًا مستقرًا ومنتجًا، مشيرًا إلى أن الدولة تبني عليها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن الأنشطة الإنتاجية توفر حجمًا أكبر من فرص العمل، إلى جانب خلق فرص عمل ذات جودة أعلى، كما تعتمد على قدرات الاقتصاد المصري في النمو، ولا ترتبط بعوامل استثنائية أو مؤقتة.
وشدد رئيس الوزراء على أن النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية يستند إلى قطاعات مستدامة، معربًا عن تفاؤله بما يمكن تحقيقه خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الإقليمية والدولية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية تشيد بالمؤشرات الحالية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ومعالجة تشوهات تراكمت على مدار عقود.
وأكد على أن الاقتصاد المصري حقق نموًا جيدًا قائمًا على القطاعات الإنتاجية والمستدامة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
