قال اللواء مهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن الدولة المصرية اتبعت منذ عام 2014 نهجًا جديدًا في تنفيذ مشروعات التنمية في سيناء، بهدف جعل الدولة قاطرة للتنمية وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المنطقة.
وأوضح ناصر في مداخلة مع قناة on أن سيناء كانت تعاني من إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة، مشيرًا إلى أن رأس المال يتجنب بطبيعته المناطق التي تشهد توترات.
وأضاف أن الدولة بدأت منذ عام 2014 تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات، بينها الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة، وهو ما ساهم في تشجيع المستثمرين على الدخول إلى المنطقة واستكمال مشروعات التنمية.
600 مليار جنيه لتنمية سيناء منذ 2014
وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق إلى أن حجم الإنفاق على مشروعات التنمية في سيناء منذ عام 2014 بلغ نحو 600 مليار جنيه، مؤكدًا أن مشروعات البنية الأساسية شكلت عنصرًا رئيسيًا في دعم التنمية وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الدولة نفذت شبكة طرق كبيرة في سيناء، بإجمالي يقترب من 12 ألف كيلومتر من الطرق، تشمل طرقًا طولية وعرضية، بما ساهم في تعزيز الربط داخل شبه الجزيرة وتوفير بنية أساسية مناسبة لمشروعات التنمية والاستثمار.
نصف مليون متر مكعب مياه يوميًا
ولفت محمد ناصر إلى تنفيذ مشروعات كبيرة في قطاع مياه الشرب، موضحًا أن كميات المياه التي يتم ضخها في سيناء تصل إلى نحو نصف مليون متر مكعب يوميًا، سواء من مياه النيل أو من خلال محطات تحلية المياه المنتشرة على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر.
كما أشار إلى تنفيذ مشروعات واسعة في مجال الصرف الصحي بمختلف مدن وقرى شبه جزيرة سيناء، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان.
تغطية 95% من سيناء بشبكات الكهرباء
وأوضح أن نحو 95% من شبه جزيرة سيناء أصبحت مغطاة بشبكات الكهرباء العمومية، مشيرًا إلى توفير مولدات كهربائية للنجوع والقرى الصغيرة التي يصعب الوصول إليها عبر شبكات الكهرباء.
وأكد أن تطوير البنية الأساسية شمل قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والإسكان، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية في مختلف أنحاء سيناء.
تطوير التجمعات السكنية والقرى البدوية
وفيما يتعلق بالمباني والتجمعات القديمة، قال ناصر إن الدولة عملت على تطوير أنماط السكن القائمة في عدد من مناطق سيناء، خاصة التجمعات البدوية التي كانت تنتشر بصورة متفرقة داخل السفوح الجبلية.
وأوضح أنه جرى العمل على تحويل هذه التجمعات إلى قرى وتجمعات سكنية أكبر، تتضمن أنشطة زراعية وصناعات صغيرة، بما يدعم التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي إلى جانب المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف دعم الاقتصاد القومي والاستفادة من إمكانات سيناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
