وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد لصالح بوليفيا يمتد لمدة 36 شهراً، في إطار التسهيل الائتماني الممدد، بقيمة تصل إلى نحو 1.9 مليار دولار.
ويبلغ التمويل المعتمد 1.369 مليار من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 570% من حصة بوليفيا لدى الصندوق، على أن تحصل البلاد على التمويل وفق جدول زمني مرتبط بتنفيذ ومراجعة البرنامج.
بوليفيا تحصل على دفعة فورية
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي صرف دفعة أولى لبوليفيا بقيمة 156 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 214 مليون دولار.
ومن المقرر صرف باقي التمويل على مراحل خلال فترة البرنامج، بشرط استكمال المراجعات الدورية والتأكد من التزام السلطات البوليفية بالإجراءات والإصلاحات المتفق عليها.
دعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء الاحتياطيات
يستهدف البرنامج مساعدة بوليفيا على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تقليل نقاط الضعف المالية والخارجية ودعم قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات.
كما يتضمن البرنامج إجراءات تستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ووضع أسس لنمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً، مع زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
إصلاحات مالية للسيطرة على الدين العام
وأوضح صندوق النقد أن الإجراءات المالية المقررة، إلى جانب تعزيز المؤسسات المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، تهدف إلى وضع الدين الحكومي على مسار هبوطي مستدام، مع استمرار حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وتشمل الخطة كذلك العمل على تطوير نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وتحسين أطر السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي.
تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
يتضمن البرنامج أيضاً مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال، بهدف تهيئة ظروف أفضل أمام الاستثمارات الخاصة.
ويراهن صندوق النقد على أن تساعد هذه الإجراءات في دعم التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، بالتزامن مع تعزيز قدرة الاقتصاد البوليفي على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
