هيئة السوق السعودية تشدد على ضوابط إقراض الأوراق المالية وحماية المستثمرين

أكدت هيئة السوق المالية السعودية، ضرورة التزام جميع مؤسسات السوق المالية بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بإقراض الأوراق المالية المدرجة، بما يضمن تنفيذ هذا النشاط في إطار نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة أن الالتزام بهذه الضوابط يستهدف رفع مستوى سلامة الممارسات المتعلقة بإقراض الأوراق المالية المدرجة، إلى جانب حماية حقوق المستثمرين وتعزيز سلامة وعدالة التعاملات داخل السوق المالية.

وأشارت إلى أن متابعة هذا الملف تأتي في إطار دورها المستمر في تنظيم السوق المالية والإشراف على أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابتها، فضلاً عن حرصها على تعزيز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المرتبطة بإقراض الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أنها تتابع مدى التزام مؤسسات السوق المالية بالضوابط المنظمة لعمليات إقراض الأوراق المالية، ومن بينها المتطلبات الخاصة بالملاءمة عند تنفيذ صفقات إقراض الأوراق المالية المدرجة.

كما تشمل المتطلبات ضرورة حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة العميل بصورة صريحة وكتابية قبل إقراض أوراقه المالية، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

إجراءات نظامية تجاه المخالفات

وشددت هيئة السوق المالية على استمرارها في مراقبة مدى التزام مؤسسات السوق المالية بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه أي ممارسات لا تراعي تلك الضوابط.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق المستثمرين، ودعم سلامة التعاملات في السوق المالية، وتعزيز عدالة الممارسات المتبعة في عمليات إقراض الأوراق المالية المدرجة.

الموافقة الخطية تحمي حقوق المتداولين

قال خبير الأسواق المالية محمد الميموني إن هيئة السوق المالية تعمل على إعادة هيكلة آليات التداول، مع التركيز على جوهر السوق من خلال حزمة من التنظيمات التي يجري تطبيقها بوتيرة متسارعة.

وأضاف أن اشتراط الحصول على موافقة خطية قبل إقراض الأسهم يمثل آلية لحماية حقوق المتداولين، كما يسهم في تعزيز كفاءة ونزاهة التعاملات المؤسسية.