قررت الحكومة تمديد المهلة المحددة للتسجيل في منظومة «الضريبة العقارية» الإلكترونية لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى نهاية ديسمبر 2026 بدلًا من الموعد السابق في نهاية سبتمبر.
وجاء القرار بعد ظهور مشكلات تقنية واجهت بعض المستخدمين، ما أثر في قدرتهم على استكمال التسجيل والاستفادة من التسهيلات المقررة.
آخر موعد لتسجيل إقرار الضريبة العقارية
أكدت وزارة المالية استمرار استقبال طلبات التسجيل والإقرارات عبر تطبيق «الضريبة العقارية» حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار الحوافز التي أعلنتها الوزارة للمسجلين خلال فترة المهلة.
وتتيح الفترة الإضافية وقتًا أطول أمام المواطنين لاستكمال بياناتهم وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا، خاصة مع زيادة الإقبال على استخدام المنظومة الجديدة.
أكثر من مليوني وحدة مسجلة إلكترونيًا
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن عدد الوحدات العقارية التي جرى تسجيلها من خلال تطبيق الهاتف المحمول تجاوز مليوني وحدة خلال أول 100 يوم من إطلاق المنظومة.
كما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية على التطبيق، بينما بلغ عدد الإقرارات الضريبية التي استقبلتها المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار خلال الفترة نفسها.
وتعمل وزارة المالية بالتزامن مع ذلك على تطوير التطبيق وزيادة قدرته على التعامل مع أعداد المستخدمين، إلى جانب دعم فرق المساعدة الفنية لحل المشكلات التي تواجه المواطنين.
خصم 25% على الوحدات السكنية
تشمل الحوافز المقررة للمواطنين خلال فترة التسجيل خصمًا بنسبة 25% على الوحدات السكنية، بينما يبلغ الخصم 10% على الوحدات غير السكنية.
وتستهدف هذه الحوافز تشجيع ملاك العقارات على تسجيل وحداتهم وتقديم الإقرارات من خلال المنظومة الإلكترونية.
ما قانون الضريبة العقارية؟
تُفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، مع تحديد قواعد احتساب القيمة الإيجارية والضريبة المستحقة والإعفاءات وفقًا للقانون.
وتُستحق الضريبة سنويًا، مع إتاحة سدادها على قسطين متساويين، فيما شهدت قواعد الإعفاء تعديلات خلال السنوات الماضية لمراعاة التغيرات في قيم العقارات ومستويات الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
