أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية، في ظل الإقبال الكبير على المنظومة الإلكترونية خلال الفترة الماضية.
وقال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المواطنين أصبح أمامهم فرصة حتى نهاية ديسمبر للدخول إلى المنظومة الإلكترونية وتسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرار، والاستفادة من المزايا المقررة، وعلى رأسها الحافز المرتبط بتقديم الإقرار والسداد المقدم.
مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، أن فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، وكذلك الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير، تم مدها حتى 2 أبريل 2027.
وأشار إلى أن أصحاب المنازعات مع الضرائب العقارية، سواء كانت طعوناً أو دعاوى قضائية مقامة قبل 2 أبريل 2026، يمكنهم التقدم بطلب للتصالح لدى المأمورية المختصة، مع الاستفادة من المزايا المقررة للتصالح.
ملايين الوحدات سُجلت إلكترونياً
وكشف محمد السيد عن تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حساباً إلكترونياً، وتلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأكد أن المصلحة تعمل على تطوير التطبيق وتحسين قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المستخدمين، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات.
حوافز تقديم الإقرار وسداد الضريبة
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن تقديم الإقرار والسداد المقدم قبل نهاية ديسمبر 2026 يتيح الاستفادة من الحوافز المقررة، مشيراً إلى وجود حوافز مرتبطة بالوحدات السكنية وغير السكنية.
وبحسب تصريحاته، يحصل تقديم إقرار السكن الخاص على حافز يصل إلى 25%، مع سداد مقدم بنسبة 30% للاستفادة من المزايا المقررة.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فأوضح أن تقديم الإقرار وسداد المبلغ المقدم يتيح الاستفادة من خصم 15% في السنوات التالية، وفقاً للقواعد المعلنة.
خريطة سعرية لتقييم الوحدات العقارية
وأشار محمد السيد إلى أن تطبيق الضرائب العقارية سيتيح مستقبلاً الخريطة السعرية، التي تقسم المحافظات إلى مناطق جغرافية، بحيث يظهر السعر المحدد للمتر في كل منطقة.
وأوضح أن المواطن سيتمكن من معرفة القيمة السوقية التقديرية لوحدته من خلال تحديد المنطقة ومساحة الوحدة، بما يساعده على معرفة أساس احتساب الضريبة العقارية.
مثال على حساب الضريبة العقارية
وأوضح نائب رئيس المصلحة أن القيمة السوقية البالغة مليون جنيه تستحق عنها ضريبة قدرها نحو 1260 جنيهاً، وفق المثال الذي ذكره.
وأضاف أنه في حالة وحدة تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين جنيه، وبعد تطبيق حد الإعفاء المشار إليه، يتم احتساب الضريبة على الجزء الخاضع للضريبة، مع إمكانية الاستفادة من الحوافز المقررة عند تقديم الإقرار والسداد المقدم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
