بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اجتماع مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تطورات العمل في ملف الهجرة، في إطار توجه مصري يستهدف التعامل مع القضية بصورة شاملة تراعي أبعادها التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.
توحيد جهود الوزارة في ملف الهجرة
واستعرض الاجتماع، الذي عُقد يوم الاثنين 28 سبتمبر، اختصاصات قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والذي جرى استحداثه بهدف توحيد جهود الوزارة وتكامل برامجها المتعلقة بملف الهجرة، بما يضمن التعامل مع مختلف جوانبه بصورة أكثر فاعلية.
وتشمل اختصاصات القطاع دعم مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية إلى الخارج، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، إلى جانب تطوير آليات العودة وإعادة الإدماج، ومواجهة الجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما يتولى القطاع تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، بما يدعم جهود التعامل مع قضايا الهجرة وفق رؤية متكاملة.
تعزيز فرص العمالة المصرية
وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية في الخارج، ويعزز في الوقت نفسه إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة.
وشدد عبد العاطي على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تعزيز حماية حقوق المهاجرين، مؤكدًا أهمية تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا بين الدول.
وأشار إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا ضرورة زيادة الدعم الدولي المقدم إلى الدول المستضيفة، بما يساعدها على التعامل مع هذه الأعباء، ويدعم معالجة ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.
الانتقال من الدعم قصير الأجل إلى شراكات مستدامة
واستعرض قطاع الهجرة خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية لتطوير آليات العمل وتوحيد برامجه، بما يعزز التكامل بين مختلف المبادرات ويحد من ازدواجية المشروعات.
وتستهدف الرؤية الجديدة رفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية، من خلال تطوير شراكات أكثر استدامة بدلًا من الاقتصار على أنماط الدعم قصيرة الأجل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض