العراق يتوصل إلى تفاهم مع أمريكا لاستئناف شحنات الدولار النقدي

توصلت الحكومة العراقية إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يسمح باستمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، في خطوة تستهدف توفير الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية وتعزيز استقرار التعاملات النقدية.

وجاء التفاهم خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق عن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، يوم السبت.

وأكد العبودي أن شحنة جديدة من العملة الأميركية من المقرر أن تصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة، من دون الكشف عن قيمة الدفعة المنتظرة.

تقدم في الرقابة على الدولار

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن الاتفاق الجديد جاء في ظل ما وصفه بالتقدم الذي حققه العراق في تطوير منظومة الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم أوجه استخدامه.

وأشار إلى أن الإجراءات العراقية تستهدف الحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، بالتزامن مع التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني واستمرار التحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي.

500 مليون دولار في أغسطس

وكان البنك المركزي العراقي قد تسلم خلال أغسطس الماضي شحنة نقدية بقيمة 500 مليون دولار من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال البنك المركزي في ذلك الوقت إن الأموال التي وصلت إلى العراق ستخصص للتعاملات المرتبطة بالمسافرين والحوالات الخارجية، على أن تتم تلك العمليات بموافقة البنك المركزي العراقي.

وتأتي عودة شحنات الدولار بعد موافقة العراق على تطبيق ضوابط جديدة تستهدف منع وصول العملة الأميركية إلى إيران والفصائل المسلحة المتحالفة معها، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

تعليق الشحنات مع بداية حرب إيران

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أوقفت في أواخر فبراير الماضي إرسال شحنات الأوراق النقدية إلى العراق، بالتزامن مع بداية حرب إيران.

وأدى وقف الشحنات إلى حرمان الحكومة العراقية من أحد المصادر المهمة للسيولة النقدية الناتجة عن عائدات صادرات النفط، التي تُودع لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويعتمد العراق جزئياً على تسلم جزء من عائداته النفطية في صورة شحنات نقدية من الدولار، تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وتُنقل هذه الأموال إلى العراق على دفعات بواسطة طائرات خاصة تصل إلى مطار بغداد، بينما تتم عمليات تحويل الأموال الخاصة بتمويل التجارة الخارجية من خلال القنوات المصرفية الرسمية.