كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل هامة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن تعديلات الحكومة المرتقبة لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، رغم مرور نحو 7 سنوات ونصف على بدء تطبيق أول قانون للتصالح في مصر.
وجاءت تصريحات النائب خلال استضافته في برنامج «كل الكلام» مع الإعلامي عمرو حافظ عبر قناة «الشمس»، متناولا بالأرقام حجم التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق القوانين على أرض الواقع.
3% فقط حصلوا على "نموذج 10" بعد 7 سنوات
أوضح منصور أن حصيلة تطبيق قوانين التصالح المتعاقبة — بدءًا من قانون أبريل 2019، مرورًا بجانفي 2020، وصولًا إلى قانون نوفمبر 2023 — أظهرت فجوة كبرى بين المستهدف وما تم إنجازه فعليًا:
نموذج 10: لم تتجاوز نسبة الحاصلين عليه 3% فقط بعد مرور 3 سنوات على القانون الأخير.
نموذج 8: بلغ عدد الحاصلين عليه نحو 20% من إجمالي المتقدمين.
إجمالي الطلبات: تخطت طلبات التصالح حاجز مليوني طلب على مستوى الجمهورية، بينما لم يتم إنجاز سوى نسبة قليلة منها.
وأكد النائب أن مشروع القانون المتكامل الذي تقدم به قبل نحو 5 أشهر كفيل بحل 90% من مشكلات التصالح خلال عام واحد حال الموافقة عليه بصيغته الحالية.
مطالب بالسماح بصب الأسقف للحاصلين على نموذج 8
أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن المعلومات الواردة تفيد بموافقة الحكومة على عدد من التعديلات التي سبق وطرحها، وأبرزها السماح بصب الأسقف للمباني الحاصلة على نموذج 8 أو نموذج 10، بدلاً من قصر الأمر حصرياً على الحاصلين على نموذج 10 فقط، متسائلاً عن أسباب تأخر حسم هذا التعديل الهامة منذ اقترحه للمرة الأولى في نوفمبر 2023.
سؤال برلماني حول الموقف التنفيذي لملفات التصالح
في السياق البرلماني ذاته، تقدم المهندس إيهاب منصور بسؤال رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (التنمية المحلية، الإسكان، الري، البيئة، الأوقاف، والنقل)، للمطالبة ببيانات دقيقة حول:
الموقف التنفيذي لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
الأعداد التفصيلية لطلبات التصالح الموزعة على الأحياء ومراكز المدن بمختلف المحافظات.
أسباب رفض الطلبات المرفوضة، وعدد الملفات التي استكملت إجراءاتها للحصول على نموذج 8.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
