غرفة التطوير العقاري: ارتفاع تكلفة البناء لا يعني بالضرورة زيادة أسعار العقارات

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن التسهيلات التي تطلبها الغرفة للمطورين العقاريين تستند إلى دراسات للضغوط والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على استقرار السوق واستمرار تنفيذ المشروعات بما يحقق التوازن بين المطور والمشتري وجهة الولاية.

وأوضح سعد الدين في مداخلة مع قناة on أن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء يمثل أحد أبرز التحديات أمام شركات التطوير العقاري، لافتاً إلى أن كثيراً من المطورين يعتمدون على نسب تحوطية ضمن تكلفة المشروعات لمواجهة الزيادات المفاجئة في أسعار مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن المطورين يسعون إلى امتصاص جانب من الزيادات في تكاليف البناء بدلاً من تحميلها بالكامل للمشتري، موضحاً أن آليات التعامل مع ارتفاع التكلفة لا تقتصر على تحريك أسعار الوحدات، وإنما تشمل تقديم تسهيلات متنوعة للعملاء.

وأضاف أن بعض الشركات قد تلجأ إلى إطالة مدد السداد أو تقديم مزايا إضافية للعملاء، بما يساعد على تحقيق قدر من التوازن في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ، مؤكداً أن خفض الأسعار بشكل مباشر ليس هو الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها تقديم مزايا للمشترين.

استقرار السوق العقاري

وشدد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري على أهمية الحفاظ على استقرار السوق، موضحاً أن حدوث انخفاضات حادة في أسعار العقارات قد يؤثر على الاستثمارات القائمة، خاصة أن القطاع يضم شريحة كبيرة من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الغرفة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على ما وصفه بـ"مثلث التوازن" بين المطور العقاري والعميل وجهة الولاية، من خلال دراسة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على الوصول إلى حلول تضمن استمرار النشاط العقاري بصورة مستقرة.

وأشار سعد الدين إلى أن قطاع التطوير العقاري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، نظراً لحجم العمالة المرتبطة به ودوره في تنفيذ خطط التوسع العمراني، موضحاً أن زيادة معدلات التعمير تتطلب وجود سوق عقارية مستقرة وقواعد واضحة تحكم العلاقة بين أطراف المنظومة.

تحركات لتنظيم قطاع التطوير العقاري

وكشف سعد الدين عن العمل على تأسيس "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، بهدف وضع مجموعة من الضوابط والثوابت المنظمة لنشاط التطوير العقاري.

وأوضح أن وجود إطار تنظيمي واضح من شأنه أن يمنح المستثمر رؤية أكثر وضوحاً بشأن حقوقه والتزاماته، وفي الوقت نفسه يحدد حقوق العملاء ويعزز الثقة داخل السوق.

وأكد أن تنظيم السوق يمثل خطوة مهمة لدعم استمرارية القطاع، مشيراً إلى أن وضوح القواعد يساعد المستثمر والمشتري على اتخاذ قراراتهما في بيئة أكثر استقراراً.