رئيس الرقابة المالية: إطلاق "الشورت سيلينج" خلال أسابيع وتوسيع برامج تدريب سوق المال

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، لبحث آفاق تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التنظيمية في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار، وخطط تطوير الأدوات المالية وتعميق السوق المصرية.

تعاون تدريبي مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

جاء اللقاء بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها، حيث تناول الجانبان نتائج البرامج التدريبية التي نُفذت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

وتستهدف هذه البرامج تبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بالدول العربية، وتنمية معارفهم وقدراتهم في التعامل مع الأدوات المالية الخضراء، وإعداد السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالتمويل المستدام وأسواق الكربون والاستثمار المسؤول.

وشهدت البرامج التدريبية التي نظمها المركز الإقليمي إشادة من المستفيدين والمتخصصين، في ظل تنامي الاهتمام بالتمويل المستدام والأدوات المالية المرتبطة بالتحول الأخضر.

برامج جديدة في التكنولوجيا المالية والمشتقات

ناقش الجانبان إمكانية توسيع التعاون من خلال إطلاق برامج تدريبية جديدة تستفيد من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية والمشتقات المالية وأسواق الكربون.

وأشار اللقاء إلى التطور الذي حققته مصر في تنظيم سوق الكربون، بعدما استكملت الهيئة الإطار الرقابي والتنظيمي لسوق الكربون الطوعي، وبدأت في تنفيذ خطوات تفعيله، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من نوعه في القارة الأفريقية.

الشورت سيلينج ينطلق خلال أسابيع

وفيما يتعلق بتطورات سوق رأس المال، أوضح الدكتور إسلام عزام أن آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة تستعد للانطلاق رسميًا خلال بضعة أسابيع.

ويأتي ذلك بعد استكمال تدشين نظام الإقراض المركزي، والانتهاء من الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، فضلًا عن تدريب أطراف السوق على التعامل مع النظام بصورة تجريبية تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي.

واستعرض رئيس الهيئة الإطار التنظيمي الجديد للآلية، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، والذي يتضمن قواعد تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق مختلف أطراف التعامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد عزام أن إطلاق «الشورت سيلينج» يمثل خطوة جديدة ضمن مسار متكامل لتحديث أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وإطلاق العقود الآجلة على عدد من الأسهم القيادية، إلى جانب تنظيم نشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيسها لأول مرة.

6.4 تريليون جنيه قيمة التداولات

وشدد رئيس الهيئة على أن مواصلة تحديث السوق تستهدف توسيع وتعميق قاعدة التداول، وتحسين كفاءة التسعير، وزيادة مستويات السيولة، إلى جانب إتاحة بدائل استثمارية متنوعة أمام المستثمرين بمختلف فئاتهم وأهدافهم.

وأشار إلى أن عدد المكودين الجدد تجاوز 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تخطت قيم التداول خلال الفترة نفسها 6.4 تريليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

صانع السوق على قائمة الأولويات

وتناول اللقاء كذلك آلية صانع السوق (Market Maker) باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، لما يمكن أن تؤديه من دور في تنشيط التداول وزيادة معدلات السيولة.

وأوضح عزام أن الحزمة الضريبية الأخيرة تضمنت إعفاء آلية صانع السوق من ضريبة الدمغة، فيما تدرس الهيئة تقديم حوافز إضافية للمتعاملين بهذه الآلية بهدف دعم الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع خطط قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى في البورصة.

تحديات التكنولوجيا والأمن السيبراني

من جانبه، أشاد جليل طريف بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وتوسيع نطاق التوعية والتدريب وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.

كما تناول الدور الذي تضطلع به الهيئة من خلال المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد العربي في تعزيز التعاون الرقابي والتنسيق بشأن مواجهة ممارسات التلاعب والاحتيال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض الأمين العام للاتحاد عددًا من المستجدات التشريعية والتنظيمية في أسواق المال العربية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والتوسع في التكنولوجيا المالية غير المصرفية والتداول الإلكتروني والمخاطر السيبرانية.

وأكد أهمية استمرار التشاور وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الاتحاد، بالتوازي مع تكثيف برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر، بما يدعم تطوير الأسواق العربية ورفع مستويات كفاءتها وشفافيتها.