قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن تسعير العقارات يتم وفق آليات مشابهة لما يحدث في مختلف الصناعات، متسائلًا عن سبب التركيز على طريقة تسعير العقارات والتشكيك المستمر فيها، مقارنة بتسعير السيارات والملابس والسلع الغذائية والأدوية.
وأضاف سلام، خلال بودكاست «بتاع اقتصاد»، أن السوق العقارية تشهد حاليًا حالة من النقاش حول وجود أكثر من 5 آلاف وحدة معروضة للبيع من جانب ملاك يرغبون في التنازل عنها وعدم استكمال التزاماتهم، موضحًا أن قيمة هذه الوحدات تصل إلى نحو 70 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحديث عن هذه الأرقام يطرح تساؤلات بشأن طبيعة السوق العقارية، موضحًا أن البورصة يمكن أن تمثل «علاجًا مهمًا جدًا» و«ملاذًا أو مخرجًا آمنًا» للأشخاص في مثل هذه الحالات.
عبدالله سلام: تجربة «شارك تانك» إيجابية للغاية
وحول تجربة برنامج «شارك تانك» وتأثيرها على ريادة الأعمال في مصر، قال سلام إنه يرى تأثير البرنامج إيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى أنه قدم الأمل والتثقيف الاستثماري ودفعة لعالم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأكد أن ما قدمه البرنامج لهذا القطاع في مصر «سيُكتب في كتب التاريخ»، بحسب تعبيره.
مدينة مصر تستهدف التوسع في مختلف أنحاء الجمهورية
وعن توسعات شركة مدينة مصر، أوضح سلام أن الشركة لن تظل مرتبطة بمنطقة شرق القاهرة، مشيرًا إلى أن تحول اسم الشركة من «مدينة نصر» إلى «مدينة مصر» يعكس توجهًا نحو التوسع في مختلف أنحاء البلاد.
وقال إن قطاع العقارات، مثل أي صناعة أخرى، لديه متخصصون في التسعير، مشيرًا إلى وجود شركات كبيرة دخلت السوق المصرية باستثمارات ضخمة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية التي تم ضخها في منطقة الساحل تمثل مؤشرًا على حجم السوق المصرية وفرص النمو بها.
الفائدة المرتفعة جزء من طبيعة الاقتصاد المصري
وفي حديثه عن أسعار الفائدة وتأثيرها على القطاع العقاري، أشار سلام إلى ما سبق أن طرحه المهندس نجيب ساويرس بشأن استمرار ارتفاع الفائدة واحتمالات تأثير ذلك على السوق، مؤكدًا أن ارتفاع الفائدة يمثل جزءًا من طبيعة الاقتصاد المصري.
سلام يكشف تفضيلاته الاستثمارية
وخلال فقرة تناولت تفضيلاته الاستثمارية، قال عبدالله سلام إنه يفضل حاليًا الاستثمار في شركة ناشئة.
وعند المقارنة بين الشركة الناشئة والأسهم في البورصة، أشار إلى أن الأسهم في البورصة قد تكون الخيار الأكثر أمانًا بالنسبة له.
كما اختار الملكية الجزئية عند المقارنة بينها وبين الصناديق العقارية، وفضل العقار التجاري على السكني عندما يكون الهدف استثماريًا.
وعند المقارنة بين العقار التجاري والأرض، اختار العقار التجاري، كما فضل شراء وحدة تحت الإنشاء على وحدة جاهزة إذا كان الغرض هو الاستثمار.
وفيما يتعلق بطريقة السداد، اختار التقسيط طويل الأجل بدلًا من الشراء نقدًا مقابل الحصول على خصم، إذا كان الهدف استثماريًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
