وزير الخارجية يؤكد رفض مصر تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي وتصفية القضية الفلسطينية

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٤ سبتمبر، في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى كلمة تناول خلالها أهمية تعزيز العمل بين الدول الإسلامية في إطار المنظمة وتوحيد المواقف إزاء القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد أن الاجتماع ينعقد في ظل ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، بما يفرض تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الأولوية، مشددا على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم الإسلامي، ومجددا رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم الأراضي الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لدور منظمة التعاون الإسلامي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والحفاظ على هويتها ومكانتها التاريخية والدينية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بمكانة القدس أو تغيير طابعها، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما تناول وزير الخارجية التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في السودان والصومال واليمن وسوريا ولبنان، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول، وضرورة التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، وخفض التصعيد، كما جدد الرفض القاطع لاستهداف الدول العربية، خاصة دول الخليج والأردن، مؤكداً ضرورة احتواء التوترات الإقليمية والعودة إلى مسارات التفاوض والحوار باعتبارها السبيل لتسوية الأزمات.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز البعد الاقتصادي والتنموي في عمل منظمة التعاون الإسلامي، من خلال زيادة التجارة البينية والاستثمارات، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، والاستفادة من المؤسسات الاقتصادية والتمويلية التابعة للمنظمة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الرقمي وبناء القدرات، فضلا عن تعزيز العمل الجماعي لمواجهة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا ونشر قيم الحوار والتسامح والاحترام المتبادل.