طارق عزمي الشيخ: تنظيم السوق العقارية يتطلب ربط صرف أموال حسابات الضمان بنسب الإنجاز

قال طارق عزمي الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن تنظيم السوق العقارية يتطلب تطوير آليات الرقابة على تدفقات الأموال داخل المشروعات، وعلى رأسها حسابات الضمان، بحيث ترتبط عمليات صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية للمشروع وتتم وفق ضوابط واضحة وتحت إشراف الجهات المختصة.

وأوضح الشيخ أن بعض التجارب تعتمد على ربط عمليات الـ«Release» بنسبة تقدم الأعمال ونسب إنجاز المشروع، بما يضمن توجيه الأموال المحصلة إلى تنفيذ الأعمال المستهدفة، مع وجود رقابة مستمرة على حركة الأموال داخل حسابات الضمان.

وأشار إلى أن مصر لا تحتاج بالضرورة إلى إنشاء كيانات جديدة لتطبيق هذه الآليات، في ظل وجود وزارات وهيئات وأجهزة قائمة يمكن تطوير أدوارها وإضافة اختصاصات إليها بما يتناسب مع احتياجات السوق العقارية.

وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، خاصة في مجالات حسابات الضمان، والتقييم العقاري، والوساطة، والتحكيم، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن بعض الأسواق طورت أطرًا تنظيمية واضحة لهذه الملفات.

ولفت إلى أهمية تطوير منظومة تقييم المشروعات العقارية، وعدم الاعتماد فقط على حركة السوق والعرض والطلب، موضحًا أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا مؤثرًا في عملية التسعير، وهو ما يستدعي وجود آليات تقييم أكثر دقة وموضوعية.