بنسبة 2.9%.. منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2026

يبدو أن عجلة الاقتصاد العالمي تمتلك قدراً كبيراً من المرونة والقدرة على التحمل، فقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الأخير عن رفع توقعاتها لمعدل النمو العالمي خلال عام 2026 ليصل إلى نسبة 2.9%، متجاوزة بذلك المخاوف السابقة بشأن تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

الاقتصاد العالمي يمتص صدمة الطاقة ببراعة

أكد التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الأسواق الدولية تعاملت مع صدمة إمدادات النفط بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً في السابق، مما دفع المنظمة إلى رفع توقعات النمو بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بتقديرات شهر يونيو الماضي، ورغم أن هذا الأداء يبقى دون مستوى العام الماضي الذي سجل 3.4%، إلا أنه يعكس استقراراً نسبياً، بينما قدرت المنظمة نمو العام المقبل 2027 بنحو 3%. 

تباين أداء الدول الكبرى ومنطقة اليورو 

شهدت التوقعات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً في عدة مناطق رئيسية حول العالم، حيث من المرتقب أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.2%، بينما تسجل منطقة اليورو واليابان نمواً بنسبتي 1% و0.8% على التوالي. 

وعلى صعيد الدول الأوروبية، تتصدر إسبانيا قائمة الدول المشمولة بالتحديث بنمو متوقع يبلغ 2.6% خلال العام الجاري.عوامل حماية الأسواق ودور الذكاء الاصطناعيلعبت عدة عوامل محورية دوراً أساسياً في الحد من قسوة الأزمة الحالية، أبرزها وجود مخزونات نفطية ضخمة، وتدفق إمدادات جديدة من خارج منطقة الخليج، بالإضافة إلى التدخلات الحكومية الذكية. 

فضلاً عن ذلك، أسهمت الاستثمارات الهائلة الموجهة نحو قطاع الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الإنتاج والتجارة قدماً، مما يوفر دعماً إضافياً للنمو المستقبلي.

التحديات والتهديدات المرتقبة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، تحذر الجهات الدولية من استمرار بعض التهديدات الجسيمة، مثل اتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع، وزيادة تكاليف الاقتراض في الدول الأوروبية نتيجة ارتفاع عوائد السندات، كما تظل مخاطر استمرار الصراعات لفترات أطول، والاضطرابات المناخية المحتملة المرتبطة بظاهرة "إل نينيو"، تحديات بارزة قد تلقي بظلالها على الاستقرار المالي العالمي.