قال طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن السوق العقارية تحتاج إلى إنشاء شركات متخصصة في أعمال إدارة وصيانة المشروعات، على غرار شركات المقاولات المتخصصة في قطاعات الطرق والخرسانة والصيانة، بحيث تتولى هذه الشركات أعمال الصيانة المتكاملة والنظافة وإدارة المرافق داخل المشروعات.
وأوضح "شكري"، أن المشروع العقاري قد يستغرق سنوات في التنفيذ، ويضم عددًا كبيرًا من الوحدات والمرافق، وبالتالي فإن مسؤولية إدارة وصيانة المشروع لا يجب أن تظل مرتبطة بالمطور وحده، وإنما من الأفضل أن تكون هناك شركات متخصصة تتولى هذه المهام وفق معايير مهنية واضحة.
وأشار إلى أن وجود شركة متخصصة في إدارة المرافق «FM» يمثل مصلحة للمطور والمستخدم النهائي في الوقت نفسه، موضحًا أن المطور يسعى في النهاية إلى الحفاظ على اسم المشروع وسمعته، وهو ما يتطلب وجود شركة إدارة وصيانة جيدة تقدم الخدمة بالمستوى المطلوب.
وأكد "شكري" أن تكلفة أعمال الصيانة والإدارة يجب أن تخضع لآليات واضحة وشفافة، مقترحًا أن تتم مراجعة المصروفات من خلال مراقب حسابات مستقل عن المطور، تكون مهمته مراجعة المستندات والتكاليف والتأكد من سلامة الإجراءات، على أن يكون خاضعًا للجهات الرقابية المختصة وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف أن تحديد تكلفة الصيانة والخدمات يجب أن يعتمد كذلك على مؤشرات ومعايير واضحة يمكن الرجوع إليها، بحيث يكون لدى المستخدم النهائي مرجع يستطيع من خلاله معرفة متوسطات التكلفة في المنطقة والمقارنة بينها، بما يمنع المغالاة في الرسوم أو فرض أرقام غير مبررة.
وشدد على أهمية إجراء تحليلات دورية للتكاليف تحت رقابة مراجع حسابات مستقل، بما يضمن أن الرسوم التي يدفعها المستخدم النهائي تتناسب مع الخدمات المقدمة والتكاليف الفعلية، مؤكدًا أن ملكية شركة الصيانة سواء كانت تابعة للمطور أو شركة مستقلة من السوق يجب ألا تكون هي العامل الحاسم، وإنما الأهم هو وجود رقابة وشفافية في تحديد التكلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض