طارق عزمي: تسوية المنازعات والتحكيم داخل اتحاد المطورين يدعمان استقرار السوق

أكد الدكتور طارق عزمي مدير عام التدريب والدراسات الحضارية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الصاعدة في الاقتصاد المصري، لما يتمتع به من فرص استثمارية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أهمية تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بما يتناسب مع حجم القطاع.

وأوضح عزمي، أن جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق العقارية الدولية يتطلب توافر عدد من المقومات الأساسية، يأتي في مقدمتها توفير الأمان القانوني ووضوح منظومة الملكية والتسجيل العقاري، إلى جانب وجود قواعد واضحة تحكم التعاملات داخل السوق.

وأشار إلى أن حوكمة الأموال تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الشفافية، ومن أبرز أدواتها حسابات الضمان «Escrow Accounts»، التي تتيح متابعة التدفقات المالية المرتبطة بالمشروعات وربط عمليات الصرف بمعدلات الإنجاز الفعلية.

وأضاف أن من بين العناصر المهمة كذلك تنظيم عمليات البيع على الخريطة، بحيث ترتبط عمليات البيع والتصرفات المالية بمعدلات تنفيذ فعلية وواضحة، بما يعزز حماية العملاء ويرفع مستويات الثقة في السوق العقارية.

ولفت إلى أهمية وجود سوق أكثر سيولة ووضوحًا في الطروحات، إلى جانب تطوير آليات تسوية المنازعات، مؤكدًا أن المحاكم التجارية تمثل أحد العناصر المهمة في تحقيق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

وأوضح أن بعض الدول التي حققت مستويات متقدمة في مؤشرات الشفافية العقارية تعتمد كذلك على آليات داخلية لتسوية المنازعات والتحكيم الودي بين أطراف السوق، مع وجود استقلالية في هذه الآليات عن الأطراف المتنازعة.

وقال إن «Global Real Estate Transparency Index»، الذي يصدر عن مؤسسة «JLL»، يعد من المؤشرات التي تحظى باهتمام المستثمرين والصناديق العقارية الدولية عند دراسة الأسواق الناشئة والواعدة، لأنه يقيس عددًا من عناصر الشفافية والتنظيم داخل الأسواق العقارية.

وأشار إلى أن ترتيب مصر في المؤشر خلال التقرير الصادر حديثًا بلغ 61 عالميًا، موضحًا أن هذا الترتيب يعكس الحاجة إلى مواصلة تطوير عناصر الشفافية والحوكمة بما يتناسب مع حجم وقوة القطاع العقاري المصري.

وأكد أن وجود اتحاد للمطورين يمكن أن يسهم في دعم منظومة التنظيم والشفافية، خاصة من خلال وضع آليات واضحة للتمثيل وتسوية المنازعات وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، بما يساعد على تطوير بيئة الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن تجربة عدد من الأسواق الإقليمية، ومن بينها السعودية، توضح أهمية العمل المستمر على تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الشفافية لجذب الاستثمارات والصناديق العقارية الدولية.