قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة تعامل مع نحو 700 نزاع استثماري منذ تأسيسه، مؤكداً تحقيق معدلات تسوية مرتفعة من خلال الوساطة بعيداً عن ساحات المحاكم.
وأوضح عوض، في تصريحات لـ«CNBC عربية»، أن المركز نجح في تسوية أكثر من 60% من إجمالي النزاعات التي تعامل معها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة تسوية المنازعات بين المستثمرين بهدف توفير الوقت والجهد وتجنب تعطيل الأنشطة الاستثمارية نتيجة النزاعات القضائية.
وأضاف أن الوساطة توفر للمستثمرين بديلاً عن اللجوء إلى المحاكم أو تصفية النشاط، خاصة في الحالات التي تنشأ فيها خلافات بين الشركاء، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الشركات والأنشطة الاستثمارية.
26 ألف شركة تأسست منذ بداية 2026
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في مصر منذ بداية عام 2026 بلغ نحو 26 ألف شركة، بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن الهيئة لا تعتمد فقط على عدد الشركات الجديدة كمؤشر على تحسن مناخ الاستثمار، وإنما تتابع أيضاً الشركات التي بدأت نشاطها فعلياً، إلى جانب الشركات القائمة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها والتوسع في استثماراتها.
الطاقة والهيدروجين الأخضر ضمن القطاعات المستهدفة
وأوضح عوض أن الهيئة تستهدف الترويج لعدد من القطاعات الاستثمارية، من بينها الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الغذائية، إلى جانب مجموعة أخرى من الأنشطة التي يتم توجيه المستثمرين إليها وفقاً لأجندة الدولة الاستثمارية.
استمرار نمو مؤشرات الاستثمار رغم التوترات الإقليمية
وحول تدفقات الاستثمار الأجنبي، قال عوض إن مؤشرات الاستثمار في مصر تواصل التحرك الإيجابي رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأكد أن الهيئة تعمل بالتوازي على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات وتطوير ملفات مرتبطة بمناخ الاستثمار، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحقيق نتائج أفضل للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض