قال محمد حسن، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري لا يزال متماسكاً، مشيراً إلى أن معدلات التضخم تحت السيطرة حالياً، بينما يظل سعر الفائدة الحقيقي إيجابياً بنحو 5% إلى 6%.
وأضاف حسن، خلال مداخلة مع الشرق بلومبرج، أن احتمالات ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة قد ترتبط بزيادة أسعار الوقود في مصر، إلا أنه لا يتوقع أن يدفع ذلك البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأوضح أن السيناريو المرجح في حال ارتفاع التضخم بشكل محدود هو استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة لحين استقرار الأوضاع واتضاح الرؤية، لافتاً إلى استمرار التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
التوترات الجيوسياسية تضغط على البورصة
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، أشار حسن إلى أن التداولات تتحرك في نطاق عرضي خلال الفترة الحالية، وسط مكاسب وتراجعات محدودة، في ظل حالة من الحذر بين المستثمرين نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف أن القطاع العقاري شهد تراجعات ملحوظة، بينما سجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعاً طفيفاً، مؤكداً أن حركة السوق تتسم بالحذر في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.
استمرار برنامج الطروحات الحكومية
وأكد أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة برنامج الطروحات الحكومية رغم التوترات الجيوسياسية، موضحا أن بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة يأتيان ضمن أبرز الشركات المرشحة للطرح خلال الربع الأخير من العام، مشيراً إلى استمرار الاستعدادات الخاصة بالطروحات.
ولفت إلى أن السيولة المتاحة في السوق، إلى جانب النظرة الإيجابية للمؤسسات الأجنبية تجاه الاقتصاد المصري، تدعم استمرار برنامج الطروحات رغم التحديات الإقليمية.
الدولار يتحرك بين 50 و52 جنيهاً
وتوقع أن يتحرك سعر الدولار خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 50 و52 جنيهاً صعوداً وهبوطاً، بالتزامن مع حركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المتوقعة من الصين ودول أخرى قد تدعم تدفقات النقد الأجنبي وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض