أزمة تسعير الذهب في السودان.. شركات التعدين تهدد بوقف الإنتاج وتطالب «المركزي» بتغيير الآلية

هددت شركات التعدين في السودان بتعليق إنتاج الذهب اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية شراء وتسعير الذهب المعمول بها حاليًا، ويأتي التصعيد بعد خلاف بين اتحاد شركات التعدين وبنك السودان المركزي، حيث ترى الشركات أن الأسعار التي تحصل عليها مقابل إنتاج الذهب لا تعكس القيمة الاقتصادية الفعلية للمعدن، ولا تتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل والمخاطر المرتبطة بعمليات التعدين.

لماذا تهدد شركات التعدين بوقف إنتاج الذهب؟

قال اتحاد شركات التعدين السوداني إن آلية شراء وتسعير الذهب الحالية تؤثر على قدرة الشركات على تغطية تكاليف الإنتاج والحفاظ على رأس المال العامل.

وأوضح الاتحاد، في مذكرة موجهة إلى وزير المعادن والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، أن تكاليف التعدين ارتفعت بشكل ملحوظ، وتشمل الوقود والطاقة والنقل والصيانة والعمالة والخدمات اللوجستية والأمنية.

وترى الشركات أن استمرار الفارق بين القيمة التي تحصل عليها مقابل إنتاجها والقيمة الاقتصادية للذهب قد يضعف قدرتها على تمويل العمليات والوفاء بالالتزامات المالية والتشغيلية.

ما مطالب شركات التعدين السودانية؟

طالب اتحاد شركات التعدين بإعادة النظر في نظام شراء الذهب وتسعيره وتسوية قيمته المالية.

كما دعا إلى إلغاء منشور بنك السودان المركزي رقم 11 الصادر في 13 مايو 2026، ووضع آلية جديدة تضمن للشركات الحصول على قيمة اقتصادية أكثر ملاءمة لإنتاجها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة القانونية.

وأكد الاتحاد أن اعتراضه لا يتعلق بدور الدولة في تنظيم قطاع الذهب أو تحصيل حقوقها، وإنما بطريقة تحديد سعر شراء الإنتاج وتسوية قيمته في الوقت الحالي.

شركات التعدين ترفض تحمل مشكلات سوق الصرف

اعترض الاتحاد على تحميل شركات التعدين تبعات الاختلالات المتعلقة بسوق الصرف والسيولة والتضخم والسياسة النقدية.

وأكد أن شركات التعدين ليست الجهة المسؤولة عن تحديد سعر صرف العملة أو إدارة سوق النقد الأجنبي، مطالبًا بأن تتم معالجة هذه المشكلات من خلال السياسات النقدية والمالية والاقتصادية.

وحذر الاتحاد من أن استمرار تحميل الشركات هذه الأعباء قد يؤثر على قدرتها على مواصلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

مطالب بالكشف عن عمولات شراء الذهب

طالب اتحاد شركات التعدين أيضًا بمزيد من الشفافية بشأن عمليات شراء وتجميع الذهب التي تتم من خلال الوكلاء والجهات العاملة لصالح البنك المركزي.

وتشمل المطالب الكشف عن الحوافز والعمولات والفروقات السعرية المرتبطة بعمليات شراء الذهب، مع التأكيد على ضرورة ألا يحصل الوسطاء على عوائد اقتصادية أفضل من المنتجين أنفسهم.

كم تبلغ مساهمة شركات التعدين في إنتاج الذهب؟

بحسب تقديرات اتحاد شركات التعدين الواردة في المذكرة، تمثل شركات الامتياز والتعدين الصغير ومعالجة المخلفات نحو 17% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان.

ويرى الاتحاد أن تعديل آلية التسعير يمكن أن يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنتاج، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين.

ماذا يحدث إذا توقفت شركات التعدين عن الإنتاج؟

يحذر الاتحاد من أن استمرار الخلاف قد لا يقتصر تأثيره على أرباح الشركات، وإنما قد يمتد إلى حجم الذهب المتاح للاقتصاد السوداني.

وبحسب تقديراته، فإن انخفاض إنتاج الشركات يمكن أن يؤثر على الإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات وفرص العمل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع التعدين.

كما تواجه الشركات التزامات مستمرة تشمل أجور العاملين والوقود والطاقة وقطع الغيار والنقل والصيانة والموردين والتمويل، إلى جانب الضرائب والرسوم الحكومية.

متى يبدأ توقف شركات التعدين السودانية؟

أعلن الاتحاد أن الشركات الموقعة على المذكرة ستبدأ إجراءات التوقف عن الإنتاج اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، على أن يصل التوقف إلى مرحلته الكاملة في 1 أكتوبر 2026.

ويرتبط تنفيذ الخطوة بعدم التوصل قبل هذا الموعد إلى معالجة واضحة وملزمة للخلاف الخاص بآلية شراء وتسعير الذهب.

وأكد الاتحاد أن التوقف، وفق ما جاء في مذكرته، لا يستهدف تعطيل إنتاج الذهب أو الإضرار بالاقتصاد السوداني، وإنما يأتي بسبب ما تعتبره الشركات صعوبة استمرار النشاط اقتصاديًا في ظل الآلية الحالية.

شركات التعدين تطلب اجتماعًا عاجلًا

طالب اتحاد شركات التعدين بعقد اجتماع عاجل قبل الموعد المحدد للتوقف، بمشاركة وزارة المعادن وبنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية، إلى جانب ممثلي الشركات والجهات الاقتصادية والمالية والقانونية المعنية.

كما تضمنت المطالب ضمان سداد قيمة الذهب في المواعيد المحددة، ووضع بدائل مصرفية في حال حدوث أعطال في الأنظمة والتطبيقات المصرفية.

واقترح الاتحاد إنشاء آلية تشاورية دائمة تجمع البنك المركزي ووزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية وممثلي شركات التعدين، بهدف مناقشة السياسات التي تؤثر على إنتاج الذهب وتسويقه واستمرار الشركات في العمل.