أستاذة اقتصاد نقدي توضح تداعيات قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة والسندات

قالت الدكتورة ليال منصور، أستاذة الاقتصاد النقدي، إن بنك إنجلترا اتخذ قبل أيام قرارًا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في وقت رفعت فيه بعض البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة، من بينها البنك الفيدرالي والبنك الأوروبي، في ظل استمرار التضخم.

وأوضحت منصور في مقابلة مع القاهرة الإخبارية، أن التوقعات في بريطانيا كانت تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة، خاصة مع تجاوز معدل التضخم نسبة 2%، فيما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار النفط والغذاء، نحو 2.6%.

وأضافت أستاذة الاقتصاد النقدي، أن غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية صوتوا، بواقع 6 أعضاء من أصل 9، لصالح عدم رفع أسعار الفائدة، لتظل معدلات الفائدة كما هي، وبالتالي استمرت الفوائد التي تؤثر على المدى القصير دون تغيير.

وأشارت منصور إلى أن الحديث عن السندات يرتبط عادة بالمدى الطويل، ويُتخذ عائد سندات السنوات العشر مقياسًا لذلك، موضحة أن بنك إنجلترا اتجه إلى خفض أو تعليق بيع السندات الموجودة لديه لفترة حتى عام 2027، بهدف عدم المساهمة في ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل مستقبلًا.

وأوضحت أستاذة الاقتصاد النقدي، أن هذا القرار انعكس بشكل مباشر على عائدات السندات، التي انخفضت من نحو 5.3% إلى 5.28%.

وحول الفارق عمليًا بين بيع السندات للمستثمرين وبيعها مباشرة لوزارة الخزانة، أوضحت أستاذة الاقتصاد النقدي أن الفرق الأساسي يتمثل في أن بيع السندات للمستثمرين يمثل عكسًا لعملية خلق الأموال، أي أنه يؤدي إلى انكماش في الأموال، ويسهم في ضبط التضخم.