الصين تثبّت أسعار الفائدة للشهر السادس عشر.. وتراجع فرص التيسير النقدي

أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير للشهر السادس عشر على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط تراجع احتمالات اتجاه البنك المركزي إلى مزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

وثبّت البنك سعر الفائدة على القروض لأجل عام عند 3.00%، بينما استقر سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات عند 3.50%.

وكان جميع المشاركين الـ21 في استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا الإبقاء على معدلي الفائدة دون تغيير.

ويعكس قرار التثبيت ضيق المساحة المتاحة أمام الصين لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض، خاصة مع اتجاه عدد من البنوك المركزية الكبرى عالميًا إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، بالتزامن مع استمرار ارتفاع قيمة اليوان.

وجاء القرار عقب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلى جانب إشارته إلى إمكانية تنفيذ زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

اتساع فارق العائد يضغط على الصين

اقترب الفارق بين عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الصينية من أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي اتساع فارق العائد إلى زيادة الضغوط على صانعي السياسة النقدية في الصين، خصوصًا مع استمرار اليوان في تسجيل مكاسب، وهو ما يحد من قدرة البنك المركزي على التحرك نحو خفض الفائدة دون التأثير في تدفقات رؤوس الأموال وسعر العملة.

تباطؤ نمو القروض يتحول إلى «وضع طبيعي جديد»

قال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن تباطؤ نمو القروض يتحول تدريجيًا إلى ما يمكن اعتباره «الوضع الطبيعي الجديد»، في ظل انخفاض الطلب على الائتمان من قطاعي العقارات والحكومات المحلية بوتيرة أسرع من قدرة القطاعات الاقتصادية الناشئة على تعويض هذا التراجع.

وقالت سيرينا تشو، كبيرة استراتيجيي الصين لدى «ميزوهو للأوراق المالية»، إن احتمالات تنفيذ تيسير نقدي واسع النطاق خلال الربع الرابع تراجعت، ما لم يتعرض الطلب المحلي لتدهور أكبر بكثير، خاصة في ظل استمرار تشدد السياسة النقدية الأميركية.

من جانبها، قالت جاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالصين لدى «بي إن بي باريبا»، إن الاقتصاد الصيني يقترب من المرحلة الأخيرة من دورة خفض أسعار الفائدة.

وتوقعت رونغ أن يحافظ بنك الشعب الصيني على موقفه النقدي لبقية العام، في ظل ضيق هوامش صافي الفائدة لدى البنوك، بالتزامن مع انتقال الاقتصاد من مرحلة الانكماش إلى تسجيل تضخم معتدل.

وأضافت أن حدوث تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي قد يعيد رفع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.