حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل بشأن القواعد المنظمة للتعامل مع الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد بشأن وجود نظام يسمح للمواطن بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل 3 سنوات.
وأوضح أموي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن أسعار الهواتف المحمولة يتم مراجعتها بصورة دورية بالتنسيق مع الشركات المصنعة، بهدف تحديد السعر المرجعي الذي يتم على أساسه احتساب الرسوم الجمركية المستحقة.
وأشار إلى أنه مع طرح موديلات جديدة وانخفاض أسعار الموديلات السابقة، تتم إعادة تقييم الأسعار المرجعية لهذه الأجهزة، بما ينعكس على قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وأوضح، على سبيل المثال، أنه في حال خفض الشركة المنتجة سعر أحد الموديلات القديمة، يتم أخذ السعر الجديد في الاعتبار عند احتساب الرسوم الجمركية، وبالتالي تنخفض قيمة الرسوم المستحقة على الهاتف.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن القاعدة الخاصة بالسماح بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل 3 سنوات لم تعد قائمة، موضحًا أن هذا التغيير بدأ تطبيقه منذ شهر يناير الماضي.
وأضاف أن المواطن الذي يدخل هاتفًا محمولًا من الخارج يخضع الجهاز للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة، وفقًا للقواعد المعمول بها.
وشدد أموي على أن قيمة الرسوم لا تكون ثابتة لجميع موديلات الهواتف، وإنما تختلف وفقًا للسعر المرجعي المحدد لكل جهاز، والذي تتم مراجعته دوريًا بالتنسيق مع الشركات المصنعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض