خبير اقتصادي: 4 خطوات مقترحة لاحتواء أزمة صناديق الاستثمار التركية

قال جلال بكار، مستشار اقتصادي واستثماري، إن معالجة أزمة صناديق الاستثمار في تركيا تتطلب إجراءات متدرجة تشمل توفير السيولة، والتدقيق في الأصول، وتحديث قواعد إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية.

وأوضح بكار في مداخلة مع قناة CNBCأن السلطات يمكن أن تبدأ بتوفير خطوط سيولة استثنائية ومشروطة عبر البنك المركزي أو المصارف الرئيسية للصناديق التي تمتلك أصولًا قوية، بهدف الحد من عمليات البيع السريع وتلبية طلبات الاسترداد قدر الإمكان.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في تنفيذ تدقيق مالي شامل وشفاف، مع إعادة تقييم أصول الصناديق بصورة فورية، والإعلان عن حجم الخسائر الفعلية، والفصل بين الصناديق التي تواجه مشكلات هيكلية وتلك التي تعاني من نقص مؤقت في السيولة.

وأشار إلى ضرورة تحديث القواعد التنظيمية وإدارة المخاطر، وفرض قيود أكثر صرامة على التركّز في الأسهم منخفضة السيولة، إلى جانب تطبيق فترات إشعار مسبقة لطلبات الاسترداد في الصناديق مرتفعة المخاطر للحد من موجات السحب المفاجئة.

كما أشار بكار إلى أن التحقيقات المرتبطة بأزمة الصناديق شملت عددًا من الأشخاص والأصول، موضحًا أن السلطات التركية اتخذت إجراءات تحفظية بحق عدد من المتهمين، في إطار التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في الأسواق.

وأكد أن سرعة إعلان الحقائق ووضوح الإجراءات يمثلان عاملين مهمين في التعامل مع الأزمة، خصوصًا في ظل تأثير الأخبار المتداولة على سلوك المستثمرين وطلبات السحب.