رئيس لجنة تصنيع الدواء: تكلفة الإنتاج وسعر الصرف أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الأدوية

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن أسعار الأدوية في مصر تخضع للتسعير الجبري وإشراف هيئة الدواء المصرية، مشيراً إلى أن أي شركة لا تستطيع تحريك سعر مستحضر دوائي دون عرضه على لجنة متخصصة ومراجعته.

وأوضح رمزي في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، أن تحديد سعر الدواء يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها تكلفة استيراد المواد الخام، وتكاليف التشغيل والتصنيع والطاقة والنقل والتغليف والتوزيع، إلى جانب تأثيرات سعر الصرف، مؤكداً أن عملية التسعير تراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الحصول على الدواء، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، واستمرار الشركات في الإنتاج.

وأشار إلى أن الزيادات التي شهدتها أسعار بعض الأدوية ارتبطت بشكل أساسي بالتغيرات في سعر الصرف وتكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن الأسعار شهدت زيادة كبيرة في مارس 2024 بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، بينما لم تشهد الفترة الأخيرة قفزات مماثلة، وفقاً لتصريحاته.

ودعا رئيس لجنة تصنيع الدواء إلى دعم وتوطين صناعة الدواء المصرية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قدرات متقدمة في مجال التصنيع والرقابة الدوائية.

وفيما يتعلق بتداول الأدوية خارج القنوات الرسمية، شدد رمزي على أن الصيدلية هي المكان الشرعي لبيع الدواء، موضحاً أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي «Track and Trace» يستهدف متابعة مسار العبوة منذ خروجها من المصنع أو دخولها إلى البلاد وحتى وصولها إلى المريض، بما يسهم في الحد من التداول غير الرسمي والتهريب.

وأضاف أن بعض المستحضرات قد تحتاج إلى إعادة النظر في أسعارها إذا كانت التكلفة الحالية لا تضمن استمرار إنتاجها، مؤكداً أن هيئة الدواء المصرية تمتلك إدارة متخصصة للتسعير تراجع عناصر التكلفة قبل اتخاذ قرار بشأن أي زيادة.