المغرب يحصل على تمويلات بـ405 ملايين يورو لتطوير السكك الحديدية وتنمية الكفاءات

وقّعت المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس في العاصمة الرباط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 405 ملايين يورو، أي نحو 465 مليون دولار، لتمويل مشروعات تستهدف تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتعزيز تنمية الرأسمال البشري.

205 ملايين يورو لتطوير محور القنيطرة-مراكش

وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا بقيمة 205 ملايين يورو، يوجه إلى دعم تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، خصوصًا على محور القنيطرة-مراكش، من خلال تمديد خط القطارات فائقة السرعة وتحديث وتقوية البنية التحتية الحالية على هذا المسار الحيوي.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة التشغيل وتحسين حركة القطارات، بما يسهم في تسهيل التنقل بين أبرز المراكز الاقتصادية والحضرية في المغرب، وتعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة.

كما يُتوقع أن يدعم المشروع وسائل نقل أكثر استدامة، إلى جانب تحسين القدرات اللوجستية ورفع تنافسية المغرب في مجال النقل.

200 مليون يورو لبرنامج «كاب كفاءات 2030»

أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها 200 مليون يورو، وتخصص لتمويل برنامج «كاب كفاءات 2030»، الذي يركز على تطوير منظومة التكوين المهني ورفع جودتها وتنوعها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ويعتمد البرنامج على تمويل قائم على النتائج، مع إعطاء أولوية لرقمنة الخدمات، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتدريبية، وتحسين فرص الاندماج في سوق العمل.

كما يستهدف البرنامج زيادة استفادة الشباب والنساء من مسارات التكوين المهني، بما يساعد على تعزيز فرص الحصول على وظائف وتحسين الاندماج المهني.

استهداف 260 ألف شاب غير حاصل على شهادات

ويركز المحور الأول من البرنامج على دعم مسارات التعلم والتأهيل، مع استهداف نحو 260 ألف شاب من غير الحاصلين على شهادات، بهدف رفع مهاراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل.

ويتعلق المحور الثاني بتوسيع نطاق برامج الإدماج المهني لهذه الفئة، من خلال تعاون المغرب مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والاستعانة ببرامج تدريبية تكميلية، من بينها برنامج «تأهيل»، لتلبية احتياجات الشركات وسوق العمل.

أما الركيزة الثالثة، فتتضمن تسريع تحديث ورقمنة مؤسسات المواكبة، بما يتيح تحسين الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل، ويسهل التواصل والربط بينهم وبين الشركات بصورة أكثر كفاءة.

شراكة طويلة الأمد مع البنك الإفريقي للتنمية

وتأتي اتفاقيتا التمويل في إطار أولويات المملكة المغربية و«التوجهات الأربعة الأساسية» التي يعتمدها البنك الإفريقي للتنمية ضمن رؤيته الاستراتيجية، بما يعكس تركيز الشراكة بين الجانبين على تطوير البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.

ويُعد البنك الإفريقي للتنمية من الشركاء الرئيسيين للمغرب، إذ تجاوز إجمالي التمويلات التي قدمها للمملكة منذ عام 1978 نحو 15 مليار يورو، لدعم أكثر من 150 مشروعًا في قطاعات متنوعة.

وشملت هذه المشروعات مجالات التنمية البشرية والمياه والزراعة والطاقة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية وقطاع النقل.