أعلنت وزارة المالية الإماراتية إطلاق الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد، بأجل استحقاق يصل إلى 5 سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في أدوات الاستثمار السيادية ودعم مكانة الإمارات كمركز مالي للتمويل الإسلامي.
اكتتاب يبدأ من 1000 درهم
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتيح للمستثمرين أداة استثمارية سيادية مدعومة من الحكومة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 1000 درهم إماراتي لإتاحة المشاركة أمام شرائح واسعة من المستثمرين.
ويمكن الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق iVestor، وتطبيق سوق دبي المالي، إلى جانب القنوات الرقمية للبنوك المشاركة.
الإعلان عن العائد 22 سبتمبر
ومن المقرر أن تكشف وزارة المالية عن معدل الربح الخاص بالإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن طرح الإصدار الجديد بأجل 5 سنوات وحد أدنى منخفض للاكتتاب يعكس توجه الوزارة نحو تطوير الأسواق المالية المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم.
صكوك الأفراد معفاة من الضرائب
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة «صكوك الأفراد»، باعتبارها أول برنامج حكومي من نوعه يتيح للأفراد الاستثمار في أدوات مالية سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتتمتع عوائد الاستثمار في صكوك الأفراد بإعفاء كامل من الضرائب وفق القوانين الإماراتية، سواء على رأس المال أو الأرباح، كما يتم توزيع الأرباح نصف سنويًا بحسب نسبة ملكية المستثمر ومدة الاستثمار.
وتتراوح آجال استحقاق صكوك الخزينة الاتحادية «تي-صكوك» بين عامين و5 أعوام، مع إمكانية تمديد الآجال مستقبلًا وفق استراتيجية الإصدارات، إلى جانب إمكانية طرح شرائح قصيرة الأجل تقل آجالها عن عام بحسب ظروف الأسواق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض