قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% خلال اجتماعه الأخير، للمرة السادسة على التوالي، رغم ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، في ظل استمرار تأثير الحرب مع إيران على أسعار الطاقة والوقود.
وجاء قرار البنك مخالفًا لتحرك الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
توقعات بارتفاع التضخم
يبلغ التضخم السنوي في بريطانيا حاليًا 3.1%، متجاوزًا مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وسط توقعات باستمرار ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة المنزلية المرتقبة اعتبارًا من أكتوبر.
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى إمكانية رفع الفائدة خلال أحد اجتماعي البنك المقبلين، في نوفمبر أو ديسمبر.
الحرب تضغط على أسعار الطاقة
كانت أسعار الفائدة البريطانية قد بدأت مسارًا هبوطيًا من أعلى مستوى لها في 15 عامًا عند 5.25%، قبل اندلاع الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.
وأدت الحرب إلى قفزة في أسعار النفط والغاز، مع استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ما زاد الضغوط التضخمية في بريطانيا.
ارتفاع الفائدة يزيد أعباء الحكومة
لا يقتصر تأثير ارتفاع الفائدة على تكلفة القروض والرهون العقارية للأفراد، إذ يمثل ارتفاع توقعات أسعار الفائدة ضغطًا متزايدًا على الحكومة البريطانية، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين واستحواذها على حصة أكبر من الإنفاق الحكومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
