عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد والإنفاق الحكومي.
واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي للمنظومة اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب بحث الجدول الزمني للمراحل المقبلة والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتنفيذ.
كما تناولت المناقشات جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، ودور مجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب المخصصة لبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية، بما يضمن استدامة عملية التطوير ورفع كفاءة التنفيذ.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال تطوير آليات المتابعة والتقييم وربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة.
وأوضح أن هذه المنظومة من شأنها الإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هذا التحول يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يدعم مستويات الشفافية.
من جانبه، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطوير إدارة الموارد العامة وتحسين آليات المتابعة المالية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط، موضحًا أنها تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية، من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يعزز قدرة الدولة على متابعة معدلات التنفيذ وتوجيه الإنفاق نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع المستهدفات الوطنية.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
كما حضر محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتسهم في ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يدعم تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
