صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إلغاء بند يسمح بتعليق ضريبة الكربون الحدودية مؤقتًا حال تسببها في ارتفاع حاد بأسعار السلع المستوردة، في خطوة قد تفتح خلافًا مع بعض دول الاتحاد التي تتمسك بالإبقاء على ما يعرف بـ«كبح الطوارئ».
وتفرض الآلية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير، رسوماً على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بواردات مثل الصلب والأسمدة، بهدف تحقيق تكافؤ بين المنتجات المستوردة والصناعات الأوروبية التي تتحمل تكلفة انبعاثاتها.
وبدلًا من وقف الرسوم عند ارتفاع الأسعار، اقترح البرلمان توجيه إيرادات الضريبة لتعويض الصناعات الأوروبية التي تتضرر من زيادة التكاليف.
ومن المنتظر أن تبدأ دول الاتحاد والبرلمان مفاوضات حول الشكل النهائي للنظام، مع مقترحات لتوسيع نطاقه ليشمل منتجات إضافية مثل الغسالات وقطع غيار السيارات.
في المقابل، تدعم دول الاتحاد الاحتفاظ بآلية تعليق الرسوم في ظروف استثنائية، من بينها ارتفاع سعر منتج بأكثر من 50% خلال 6 أشهر، وهي الآلية التي طرحتها المفوضية الأوروبية العام الماضي وسط ضغوط فرنسية لتعليق الرسوم على الأسمدة وخفض أعباء المزارعين.
كما أقر البرلمان خفض الحد الأدنى لتطبيق الرسوم على شحنات الألمنيوم من 50 طنًا إلى 5 أطنان، بما يشمل واردات خفيفة وعالية القيمة تدخل في صناعة السيارات والأبواب والألواح الشمسية.
وشملت التعديلات أيضًا فرض رسوم على خردة الألمنيوم الناتجة عن الاستهلاك النهائي، في محاولة لمنع الموردين الأجانب من استغلال ثغرات النظام للحصول على ميزة سعرية على المنتجين الأوروبيين.
وحذرت رابطة «الألومنيوم الأوروبي» من أن استمرار هذه الثغرات قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الشركات الأوروبية ويضعف الحماية التي تستهدفها الضريبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
