الرقابة المالية: المعايير الجديدة للتقييم العقاري تدعم المستثمرين المحليين والأجانب (فيديو)

قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديث المعايير المصرية للتقييم العقاري جاء لمواكبة التطورات التي شهدها السوق العقارية، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب توحيد منهجيات التقييم.

وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإصدار الأول من المعايير المصرية للتقييم العقاري صدر عام 2015، موضحة أنه في ضوء التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق العقارية، عُقدت اجتماعات عدة مع مختلف أطراف السوق، كما شُكلت لجنة تضم ممثلين عن السوق والمقيمين العقاريين لإعداد نسخة محدثة من المعايير المصرية.

وأوضحت أن تطبيق المعايير الدولية في مختلف الأنشطة، ومن بينها معايير المحاسبة ومعايير «بازل» الخاصة بالقطاع المصرفي، جعل من الضروري توافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن النسخة الحالية أُعدت لتحقيق هذا التوافق، إلى جانب تطبيق منهجيات موحدة تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس.

وتابعت أن الأصول العقارية تندرج ضمن الأصول الثابتة، كما تدخل في العديد من الأنشطة، من بينها التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، موضحة أن وجود طرق أساسية موحدة يستخدمها المقيمون العقاريون يسهم في توفير أسعار مرجعية يمكن الاستناد إليها.

وأشارت إلى أن المعايير تستند، فيما يتعلق بالبيانات والمدخلات، إلى معلومات واقعية، مثل القياسات والأسعار المنشورة، مؤكدة ضرورة اتسام هذه البيانات بالدقة والموضوعية، مع إفصاح المقيم عنها ضمن تقرير التقييم.

وأكدت أن وجود معايير أساسية موحدة وأسس محددة وطرق موحدة للتقييم يوفر مرجعية موضوعية للمقيمين العقاريين والمستثمرين، بما يسهم في تحسين جودة تقارير التقييم وتعزيز موثوقيتها، ومن ثم زيادة اعتماد المستثمرين المحليين والأجانب عليها.