تتوقع الحكومة المغربية أن يحقق الاقتصاد نموًا متوسطه 4.2% خلال الفترة من 2028 إلى 2029، بدعم من استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية، وفق تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2027.
ومن المنتظر أن تنمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بمتوسط 4.2% سنويًا، مدفوعة بارتفاع نمو القطاع الصناعي والبناء والطاقة إلى نحو 4.3%، مقابل 4.1% لقطاع الخدمات.
كما يُتوقع نمو القطاع الفلاحي بمتوسط 4.3%، على أساس استقرار إنتاج الحبوب عند نحو 70 مليون قنطار سنويًا واستمرار تطوير باقي الأنشطة الزراعية.
وتشير التقديرات إلى تسجيل الاقتصاد المغربي نموًا بنحو 5.3% خلال العام الجاري، قبل استقراره عند 4.2% في 2029، بدعم من الأداء الزراعي واستمرار قوة القطاعات غير الفلاحية.
وفي الجانب المالي، تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2029، مع تقليص نسبة الدين إلى 63% من الناتج في 2029.
وتتضمن الخطة أيضًا ضبط نفقات الموظفين، وترشيد الإنفاق التشغيلي، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، بما يوفر مساحة مالية لتمويل المشروعات الحكومية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
