قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الوضع الحالي في السوق العقاري المصري لا يمثل أزمة، مشددًا على أنه لا يمكن تعميم بعض حالات التأخر أو التعثر على صناعة كاملة بحجم صناعة التطوير العقاري في مصر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن مصر لديها صناعة تطوير عقاري قوية، ومطورون جادون، ومشروعات ناجحة، مشيرًا إلى أن النظر إلى المدن الجديدة يكشف وجود مشروعات قائمة بالفعل أدت التزاماتها سواء تجاه الدولة أو المواطنين.
وأوضح أن هناك بعض الحالات التي تواجه تأخرًا في التنفيذ أو عدم التزام بالبرامج الزمنية، ويتم التعامل معها من خلال المتابعة والتدخل لتصحيح المسار.
وأكد أن ليس كل تأخير يُعتبر تعثرًا، كما أن ليس كل مطور متعثر يكون غير جاد، موضحًا أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تتعاملان مع كل مشروع وحالة وفق موقفها الفعلي.
وأشار إلى أن تقييم كل حالة يتم من خلال نسب التنفيذ، والبرنامج الزمني، والموقف المالي، بما يسمح بقياس قدرة المطور على استكمال المشروع، موضحًا أن ذلك يستهدف حماية حقوق العملاء والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.
وقال الدكتور أحمد عمارة إن الوزارة تراجع وتحصر الحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الحالات لا توضع جميعها تحت مسمى واحد، لأن طبيعة المشكلات وأحجامها تختلف من مشروع إلى آخر.
وأضاف أن بعض المشروعات تواجه تأخرًا في البرنامج الزمني، ويتم التعامل معها من خلال برنامج زمني مكثف، بينما توجد حالات أخرى قابلة للمعالجة ولديها تنفيذ قائم، لكنها تواجه بعض المشكلات المالية أو التنظيمية، ويتم التعامل معها من خلال بعض التيسيرات التي تمنحها الهيئة.
وأوضح أن الحالات التي وصلت إلى مرحلة التعثر الفعلي وتوقف المشروع بالفعل قليلة جدًا، مؤكدًا أن المشكلات الموجودة متنوعة ولا يمكن وضعها كلها في تصنيف واحد.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها منظومة متدرجة لمعالجة كل مشروع على حدة، مؤكدًا أن أفضل حماية للمواطن تتمثل في التدخل المبكر قبل أن تتحول المشكلة إلى أزمة.
ولفت إلى أن التعامل مع الحالات يتم وفق طبيعة المشكلة وموقف المشروع، بما يسمح بمعالجة التأخر أو المشكلات القائمة بدلًا من انتظار وصولها إلى مرحلة أكثر صعوبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض