وزير التخطيط: إعادة هيكلة أصول بنك الاستثمار القومي تمهيدًا لدور أكثر فاعلية

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، إن بنك الاستثمار القومي بدأ التعامل مع جانب الأصول وإعادة هيكلتها، من خلال إجراء تسويات تهدف إلى إتاحة مساحة أكبر للبنك للتحرك خلال المرحلة المقبلة، وتحديد الفجوة التمويلية المطلوبة لوضع البنك على أساس صلب.

وأوضح في لقائه مع قناة العربية بيزنس، أن هذه الخطوات تمهد لإعادة هيكلة البنك وتمكينه من أداء دور أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك سيستفيد من عمليات التسوية والأصول التي تم الحفاظ عليها.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك يعمل حاليًا على وضع آلية وتصوّر للتعامل مع هذه الأصول، على أن يتم الإعلان عنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لقواعد الحوكمة.

وأشار إلى أن بعض الأصول يمكن استغلالها من خلال شراكات مع وزارة الاستثمار لإقامة مناطق استثمارية، خاصة أن بعض هذه الأصول تقع داخل مناطق تصلح لإقامة مناطق استثمارية خاصة تتيح مجالًا أكبر أمام القطاع الخاص.

وأوضح أنه يمكن كذلك التعاون مع وزارة الصناعة في بعض المناطق المرفقة، بما يسمح بإقامة مناطق صناعية تفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكثر إيجابية وإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رستم أن جزءًا من أصول البنك يتمثل في الأراضي، موضحًا أن البنك يستهدف تعظيم العائد منها، سواء من خلال حق الانتفاع أو الشراكة لإقامة مناطق صناعية أو استثمارية.

وشدد على أن التعامل مع هذه الأصول سيتم من خلال قنوات الحوكمة، في ظل وجود مجلس إدارة ولجنة معنية بالأصول تعمل على وضع التصور الخاص باستغلالها.

وأكد أن الاتجاه العام يتمثل في إتاحة أكبر قدر ممكن من هذه الأصول من خلال شراكات مع وزارتي الصناعة والاستثمار، لإقامة مناطق صناعية واستثمارية تتيح مجالات أوسع للقطاع الخاص وتشجع على الاستثمار طويل الأجل.