تضخم أسعار الجملة في اليابان يتجاوز التوقعات ويعزز احتمالات رفع الفائدة

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن استمرار الضغوط التضخمية في اليابان خلال أغسطس/آب، مع تسجيل أسعار المنتجين ارتفاعًا تجاوز توقعات الأسواق، في تطور قد يدعم توجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

ارتفاع أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع

وأظهرت بيانات بنك اليابان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 7.6% خلال أغسطس/آب على أساس سنوي، متجاوزًا متوسط توقعات المحللين البالغ 7.4%. ويأتي ذلك بعد تسجيل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 7.7% في يوليو/تموز، وفقًا للبيانات المعدلة.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% خلال أغسطس/آب، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 0.4% في يوليو الماضي، بحسب الأرقام المعدلة.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار انتقال جزء من ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد إلى الاقتصاد المحلي، وهو ما يراقبه البنك المركزي الياباني عن كثب لتقييم مدى قدرة الشركات على تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين.

ضعف الين يرفع تكلفة الواردات

وسجل مؤشر أسعار الواردات المقوم بالين ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 24.8% خلال أغسطس/آب مقارنة بالعام السابق، رغم تباطؤه من الزيادة المعدلة البالغة 29.3% في يوليو/تموز.

ويعكس هذا التطور التأثير المباشر لضعف العملة اليابانية في تكلفة السلع والمواد المستوردة، بما يضيف مزيدًا من الضغوط على الشركات والأسر. 

كما أسهم ارتفاع تكاليف الوقود المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط في زيادة أعباء الطاقة، ما يرفع مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول.

بنك اليابان يراقب التضخم

ويولي بنك اليابان أهمية كبيرة لتطورات أسعار الجملة، إذ قال محافظه كازو أويدا إن البنك يراقب هذه المؤشرات لمعرفة مدى قدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف المدخلات إلى الأسر، وهو عامل أساسي في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة إلى 1% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في 31 عامًا، بعدما رأى أن الاقتصاد يقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.