أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2026 تبدو أكثر قوة مقارنة بما كانت عليه خلال عامي 2023 و2024، مدفوعة بتحسن معدلات النمو وتراجع التضخم وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، رغم استمرار التأثيرات الناتجة عن التوترات والصراعات الإقليمية.
وأوضحت «فيتش»، في أحدث تقرير لها حول التجارة والاستثمار، أن تحسن أداء الاقتصاد المصري يرتبط بمجموعة من العوامل، من بينها مرونة نظام سعر الصرف، وإجراءات إصلاح أسعار الوقود، إلى جانب سياسات الضبط المالي التي ساهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أن توجهات السياسة الاقتصادية في مصر تتحرك بصورة تدريجية نحو تعزيز التصنيع بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على رفع القدرة التصديرية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت الوكالة أن تسهم مجموعة من الإجراءات الداعمة للمصدرين في تعزيز حركة التجارة الخارجية، من بينها خفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن توسيع العلاقات التجارية مع الصين.
كما سلط التقرير الضوء على أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية القادرة على دعم الصناعة والاستثمار والتصدير، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
