أوكسفام تنتقد سياسات صندوق النقد وتتهمه بفرض إجراءات تقشفية أكبر على الدول المقترضة

انتقدت منظمة أوكسفام سياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول المقترضة، قائلة إنه دفعها إلى تطبيق تخفيضات أكبر في الإنفاق وإجراءات تقشفية خلال العقد الماضي، وداعية الصندوق إلى تبني بدائل لهذه السياسات.

وقالت منظمة أوكسفام، في بيان لها اليوم الخميس، نقلته شبكة "سي أن أن" الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي دفع الدول المقترضة إلى تطبيق تخفيضات أكبر في الإنفاق وإجراءات تقشفية خلال العقد الماضي، داعية الصندوق إلى تبني بدائل لهذه السياسات.

وحذّرت المنظمة من أن هذه التخفيضات تقوض الإنفاق الحيوي على الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وهي خدمات تحمي المجتمعات منخفضة الدخل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت أوكسفام إن متوسط التخفيض السنوي في الإنفاق الذي طلبه صندوق النقد الدولي ارتفع من 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2017، إلى 0.85% بين عامي 2018 و2025.

وأضافت أن الصندوق أضعف في الوقت نفسه الضمانات المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي ضمن برامج الإقراض التي يقدمها للدول.

وأعربت أوكسفام عن مخاوفها من احتمال عودة صندوق النقد الدولي إلى نهج «التكيف الهيكلي على طريقة الثمانينيات»، من خلال مطالبة الحكومات بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام في بداية برامج القروض، بدلاً من تطبيق التخفيضات تدريجياً على مدى عدة سنوات.

وقال نبيل عبده، كبير مستشاري السياسات الدولية في أوكسفام، إن فرض التقشف في بداية البرامج يشبه مطالبة الدول بـ«ابتلاع زجاجة كاملة من السم» المعروف أن جرعات صغيرة منه ضارة.

ودعت المنظمة صندوق النقد الدولي إلى ضمان عدم مساهمة برامجه في زيادة عدم المساواة، وطالبت بتوفير بدائل لسياسات التقشف التي تستهدف خفض الإنفاق العام.