بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لأسعار النفط والذهب يتراجع ترقبًا لبيانات التضخم الأمريكية


الجريدة العقارية الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 | 07:13 مساءً
سبائك من الذهب
سبائك من الذهب
وكالات

رفع بنك أوف أمريكا، اليوم الثلاثاء، توقعاته لسعر خام برنت إلى 83 دولارًا للبرميل للنصف الثاني من العام، مشيرًا إلى الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز.

ورفع البنك أيضًا توقعاته لسعر خام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل لعام 2027.

ويتوقع البنك أن يجري تداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 95 و120 دولارًا للبرميل إذا استمرت الاشتباكات التي تحد من تدفق النفط حتى نهاية العام، وأن تصل الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل في حالة اندلاع صراع أوسع نطاقًا يؤدي إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة.

وانخفضت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة عن التضخم ستصدر هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4399.99 دولار للأوقية، بعد أن سجل 4442.70 دولار في وقت سابق من الجلسة، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4444.50 دولار.

وقال نيكوس تسابوراس محلل الأسواق لدى ترادو دوت كوم المملوكة لجيفريز: "يسيطر الحذر على تعاملات الذهب اليوم، فهو عالق بين الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة وبين ضعف الدولار، وتؤجج أسعار النفط المرتفعة مخاطر التضخم والتوقعات بأن المجلس سيرفع أسعار الفائدة، مما يضغط على المعدن النفيس".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بما يصل إلى 2.4% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات تسارعا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس، في حين استقر معدل البطالة عند 4.1%، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يأخذ المتعاملون في الحسبان حاليًا احتمالاً نسبته 60% بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية، بعد أن كان الاحتمال 50% قبل صدور البيانات.

وتراجع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس، وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة بحثًا عن المزيد من المؤشرات على موقف مجلس الاحتياطي من السياسة النقدية.