خبير: السعودية قادرة على تحويل التوترات إلى مكاسب اقتصادية

قال علاء آل إبراهيم، خبير أسواق المال، إن المملكة العربية السعودية طورت خلال الأشهر الماضية قدراتها على التعامل مع التوترات والأزمات، مشيرًا إلى امتلاكها آليات وخيارات متعددة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، من بينها تنويع مصادر الدخل والمرونة في إنتاج وتصدير النفط.

وأوضح آل إبراهيم في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات باستمرارها حتى نهاية العام انعكسا إيجابًا على مدخلات المملكة ومعنويات المتعاملين في السوق، لافتًا إلى تحسن نسبي في مستويات السيولة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن قدرة المملكة على تحييد المخاطر والتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية يمكن أن تسهم في تحويل الأزمات إلى مكاسب تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي.

«البحري» تستفيد من التوترات الجيوسياسية

وحول أداء شركة البحري، قال آل إبراهيم إن نتائج الشركة خلال الربع الثاني جاءت «إيجابية جدًا»، مشيرًا إلى تحقيقها نحو 2.7 مليار ريال أرباحًا خلال ربع واحد.

وتوقع أن تصل أرباح الشركة إلى نحو 10 مليارات ريال خلال العام الجاري في حال استمرار التوترات الجيوسياسية، فيما قد تتراوح الأرباح بين 7 و8 مليارات ريال وفق سيناريو أكثر تحفظًا.

تقييم السهم أقل من قيمته العادلة

وأشار خبير أسواق المال إلى أن التسعير الحالي لسهم «البحري» أقل من قيمته العادلة، من وجهة نظره، لافتًا إلى أن مكرر ربحية الشركة يقل عن 6 مرات.

وأوضح أن ارتفاع المخاطر المرتبطة باستهداف الناقلات البحرية يقابله ارتفاع استثنائي في أرباح الشركة وإيرادات النقل البحري، ما يجعلها تستفيد من الظروف الحالية وارتفاع أسعار النقل في المضائق البحرية.

وأضاف أن تكلفة السفن الصغيرة تتراوح بين 130 و150 مليون ريال، بينما تصل تكلفة السفن العملاقة إلى نحو 500–700 مليون ريال، مقارنة بتحقيق الشركة أرباحًا صافية تتجاوز 2.7 مليار ريال في ربع واحد.

واعتبر أن هذه المعادلة تعكس وجود مكاسب استثنائية للشركة، مع استمرارها في ممارسة نشاطها والاستفادة من ارتفاع أسعار وإيرادات النقل البحري، داعيًا في الوقت نفسه إلى حماية المملكة وأصولها وشركاتها وشعبها من المخاطر.