أعلن وزير الخارجية البريطاني - إد ميليباند عن التوجه لفرض حزمة عقوبات صارمة تستهدف كيانات وأفراداً محددين يتورطون في تقديم خدمات دعم مباشر لتوسيع المستوطنات.
تصريدات وزير الخارجية البريطاني
وبحسب رويترز، أوضح ميليباند أن العقوبات المرتقبة ستطال الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تسهم في التوسع الاستيطاني، وتشمل قطاعات حيوية مثل البناء، وتطوير البنية التحتية، وتقديم التسهيلات التمويلية، بالإضافة إلى المعاملات العقارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي لندن للضغط باتجاه وقف الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقوانين الدولية، ومحاسبة الأطراف المساهمة في توسيع الرقعة الجغرافية للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
