قال محمد الكحكي، رئيس اتحاد التمويل العقاري، إن سوق التمويل العقاري في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن السوق أصبح جاهزًا للتوسع، وأن الضوابط المنظمة للقطاع توفر حماية جيدة للمواطنين.
وأوضح الكحكي، خلال لقاء مع قناة TeN، أن حجم سوق التمويل العقاري شهد تطورات كبيرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق تضاعف تقريبًا عامًا بعد عام.
وأضاف أن حجم التمويل العقاري وصل إلى نحو 45 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 23 أو 24 مليار جنيه في العام السابق، ونحو 13 مليار جنيه في العام الذي سبقه، بما يعكس نموًا حقيقيًا في حجم التمويل خلال السنوات الأخيرة.
ضوابط التمويل العقاري
وأكد رئيس اتحاد التمويل العقاري أن قانون التمويل العقاري منذ نشأته عام 2004 وضع ضوابط جيدة وحاسمة لتنظيم السوق، مشيرًا إلى أن هيئة التمويل العقاري، قبل انتقال اختصاصاتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت الجهة المنوطة بتنظيم القطاع.
وأوضح أن مصر تعد من الأسواق المهمة للتمويل العقاري، خاصة مع ارتفاع قيمة العقارات بمرور الوقت، على عكس بعض الأسواق الأخرى التي تشهد انخفاضًا في قيمة العقارات نتيجة الإهلاك.
وعي المواطن بالتزاماته
وأشار الكحكي إلى أن وعي المواطن يمثل عاملًا أساسيًا في التعامل مع منتجات التمويل المختلفة، موضحًا أن هناك مواطنين لا يدركون طبيعة التزاماتهم الائتمانية.
وأوضح أن المواطن الذي يشتري وحدة من مطور عقاري ويوقع على شيكات قد يعتقد أن هذه الالتزامات لن تظهر في تقاريره الائتمانية، بينما يمكن أن تظهر بالفعل، خاصة أن المطور العقاري الذي يقدم تسهيلات تمتد إلى 10 أو 12 عامًا قد يحيل حقوقه إلى بنوك أو شركات تمويل عقاري لتحصيل الأقساط.
12 بندًا لحماية التمويل العقاري
وأوضح رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن البعض يخلط بين التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، مؤكدًا أن شركات التمويل العقاري تخضع لضوابط واضحة.
وأشار إلى وجود أكثر من 12 بندًا وإجراء يجب اتباعها قبل شراء أي محفظة عقارية من مطور، مع خضوع هذه الإجراءات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الكحكي بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين بالتزاماتهم المالية والائتمانية، مشيرًا إلى وجود حالات يدعي فيها البعض عدم معرفته بالمديونيات رغم إرسال إخطارات إليهم واستلامها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
