«أهلاً مدارس».. خصومات تصل لـ40% ورقابة على الأسعار لحماية المستهلك

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة «أهلاً مدارس» تستهدف توفير احتياجات الأسرة المصرية بأفضل جودة وأسعار، والمساهمة في الحد من آثار التضخم، مشيرًا إلى افتتاح أكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية.

وقال عز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن مبادرة «أهلاً مدارس» تنفذ هذا العام للمرة العاشرة، وتتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي بدأ منذ أول أغسطس وتم مد فترة العمل به، لتوفير آليات متعددة تساعد الأسرة المصرية على الحصول على احتياجاتها بأقل الأسعار الممكنة.

تخفيضات من 20% إلى 40%

وأوضح أن نسب الخصومات في المعارض على مستوى الجمهورية تتراوح بين 20% و40% وفقًا لنوع السلعة، وتشمل الملابس، والمنتجات الجلدية من أحذية وحقائب، إلى جانب مختلف المستلزمات المكتبية والمدرسية.

وأشار إلى أن المعارض تغطي مختلف المحافظات، مؤكدًا أن السلع المتاحة في معرض الجيزة هي نفسها الموجودة في القاهرة ومرسى مطروح والعريش وغيرها من المحافظات.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، وتستمر حتى 25 سبتمبر.

سلع غذائية وأجهزة إلكترونية

وأشار مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى إضافة مجموعة من الخدمات والسلع التي تهم الأسرة المصرية هذا العام، موضحًا أن المبادرة تتضمن جزءًا خاصًا بالسلع الغذائية المخفضة، بالتعاون مع الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين.

وأضاف أن بعض المعارض الرئيسية توفر خدمات الكشف على النظر والنظارات، إلى جانب أجهزة الحاسب الآلي، مع توفير تمويل لشراء الأجهزة الإلكترونية التي يحتاجها الطلاب.

التوسع في المعارض الدائمة

وكشف عز عن التوافق مع رئيس مجلس الوزراء على إقامة معارض دائمة طوال العام، مع تغيير المنتجات المعروضة وفقًا للمناسبة، مثل «أهلاً مدارس» و«أهلاً رمضان» و«أهلاً بالعيد».

وأوضح أن بعض السلع الأساسية ستظل متاحة بشكل دائم، وعلى رأسها الملابس والسلع الغذائية الأساسية، بينما يتغير المزيج السلعي وفقًا لاحتياجات كل موسم.

رقابة على الأسعار والخصومات

وأكد أن هناك رقابة من الغرف التجارية على الأسعار والخصومات داخل المعارض، موضحًا أن الغرف التجارية تراجع الأسعار قبل بدء المعرض، ثم تقارنها بالأسعار خلال فترة المعرض، مع إظهار السعر قبل وبعد الخصم ونسبة التخفيض.

وأشار إلى مشاركة الأجهزة الرقابية المختلفة، ومنها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ومباحث التموين، مؤكدًا أن المعارض تخضع لآليات رقابية لضمان الالتزام بالأسعار والخصومات المعلنة.

وأوضح أن الدولة، من خلال المحافظين، توفر الأراضي اللازمة لإقامة المعارض، إلى جانب الكهرباء والحراسة والنظافة، بينما تتولى الغرف التجارية إقامة المعارض والترويج لمشاركة الشركات التابعة لها.

وأضاف أن الشركات المشاركة تحصل على مساحات العرض مجانًا، مقابل تقديم أكبر خصم ممكن للمستهلكين.

ضمانات الاستبدال والاسترجاع

وفيما يتعلق بسياسات الاستبدال والاسترجاع، أكد عز أن قانون حماية المستهلك واضح في هذا الشأن، وأن المواطن يستطيع، في إطار المدد التي يحددها القانون، استبدال أو إرجاع السلعة التي اشتراها، بشرط الاحتفاظ بالفاتورة.

وأشار إلى أن الغرف التجارية تولي تطبيق قانون حماية المستهلك أهمية كبيرة، لافتًا إلى تنظيم دورات تدريبية لصغار التجار للتوعية بحقوقهم والتزاماتهم، وكذلك حقوق المستهلكين والتزاماتهم.

وأكد أن العمل مستمر على رفع كفاءة ومستوى صغار التجار، بما يضمن تحسين التعاملات التجارية وحماية حقوق جميع الأطراف.