قالت مصادر مطلعة إن اجتماع أوبك+ يوم الأحد سيبقي على الأرجح سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، في وقت يستكمل فيه التحالف التراجع عن شريحة من تخفيضات الإنتاج هذا الشهر ويحول تركيزه على مفاوضات حصص الإنتاج للعام المقبل، لرويترز.
ويأتي الاجتماع في وقت تواصل فيه حرب إيران تعطيل صادرات النفط في مضيق هرمز مما قلص نفوذ تحالف أوبك+ على تحديد الأسعار وحصة السوق. وعلى خلاف السابق، لا تؤثر قرارات الإنتاج الصادرة عن التحالف في السوق إلا بشكل محدود.
وسيضم اجتماع الأحد سبع دول أساسية في أوبك+ وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وسلطنة عمان. وترفع تلك الدول حصص الإنتاج الشهرية في أغلب هذا العام.
وأفاد مصدران أن الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يبدأ في 1100 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.
ولم يحقق الإنتاج الفعلي ما جرى التخطيط له في زيادات حصص الإنتاج في وقت عطلت فيه الحرب في إيران وفي أوكرانيا صادرات من منطقة الخليج وروسيا وقازاخستان.
ويضم تحالف أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، بمن فيهم روسيا.
وتستكمل زيادة هذا الشهر، التي تم الاتفاق عليها في أوائل أغسطس، عملية التراجع التدريجي عن خفض الإمدادات بمقدار 1.65 مليون برميل يوميا، وهو خفض أقره التحالف لأول مرة في 2023 حين كانت المجموعة لا تزال تضم الإمارات التي انسحبت من أوبك في مايو أيار.
وهناك مستوى آخر من تخفيضات الإنتاج في أوبك+ يشمل معظم أعضاء المجموعة المكونة من 21 دولة، حتى نهاية 2026.
ويعكف التحالف حاليا على مراجعة القدرات الإنتاجية للنفط لدى الأعضاء لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027، وهي الأرقام التي تبنى عليها حصص الإنتاج.
وطالب بعض الأعضاء، مثل العراق، بزيادة حصصهم لتعكس ارتفاع قدراتهم الإنتاجية.
وانسحبت الإمارات من أوبك لأسباب منها أن حصتها لم تكن تعكس قدرتها الإنتاجية المتنامية.
وأفادت بلومبرج الأسبوع الماضي بأن فنزويلا تدرس أيضًا الانسحاب من أوبك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
